الدشيرة: اتهام رئيس بلدية المدينة بالشطط واستغلال النفوذ

سوس بلوس2 سبتمبر 2014آخر تحديث : منذ 6 سنوات
الدشيرة: اتهام رئيس بلدية المدينة بالشطط واستغلال النفوذ
رابط مختصر

اتهم مالك شركة للفحص التقني بالدشيرة الجهادية، رئيس مجلسها البلدي المحسوب على العدالة والتنمية بالشطط واستغلال النفوذ عبر استغلال منصبه للابتزاز من أجل التخلي عن عقار اشتراه بالمنطقة.
وأكد مالك الشركة في شكاية له، أنه يتعرض للظلم من قبل الرئيس، والذي انتخب ممثلا للمنطقة بمجلس النواب، بعد أن كانت تربطه علاقة طيبة به، مبرزا أن سبب الخلاف يعود عندما التقاه الرئيس في وقت سابق ، ووبخه لأنه اقتنى عقارا من شخص يملك حقا على الشياع في ملك يدعى “بحيرة أخشاب”، بعين القليعة آيت ملول، مبرزا أن البرلماني بسبب هذه الصفقة انتابته موجة من الغضب وطالبه بإبطال البيع بإلحاح، رافضا في الوقت نفسه تقديم توضيحات حول طلبه.
واضافت الشكاية أن المشتكي لما تمسك برغبته في الاحتفاظ بالعقار واعتبر أن الأمر يخصه،  هدده البرلماني بأسوأ العواقب، لتبدأ فصول المعاناة معه عبر تسخير آليات المؤسسات المنتخبة في خدمته، بداية بدفع شقيقة الشخص الذي باعه العقار للطعن في البيع أمام المحكمة، إلا أن الأخيرة رفضت الطلب، لتقرر رفع دعوى ثانية، هذه المرة تطعن في نسب شقيقها وتطالب بالتشطيب عليه من كناش الحالة المدنية، لترفقها من أجل الضغط على شقيقها، بشكايات كيدية تتهمه فيها بالاعتداء عليها بهدف الزج به في السجن، وهي القضية، تقول الشكاية، سبق أن نشرت في الصحافة الوطنية والمعروفة باسم “فضيحة شهود الزور الذين سخرهم رئيس جماعة دشيرة الجهادية بهدف الزج به في السجن”، قبل أن يتراجع شاهد ويعترف أن شهادته زائفة ليدان بستة أشهر حبسا.
وشددت الشكاية أن برلماني العدالة والتنمية  من أجل تحقيق مراده، حصل على وكالة مفوضة من قبل شقيقة الشخص الذي باع المشتكي العقار من أجل التصرف في جميع ممتلكاتها لأنها تعيش في فرنسا، وفي الوقت نفسه العمل بأي طريقة لإبطال البيع، إذ ظل يكافح من أجل إخراج الوريث الشرعي مالك العقار من الإرث، لكن دون جدوى.  وأوضحت الشكاية أن رئيس الجماعة بعد أن فشل في الضغط على بائع العقار وصاحب الشكاية، نهج خطة ثانية، وهي العمل على ضرب مورد رزق صاحب الشكاية الذي يملك شركة للفحص التقني، إذ سخر الرئيس كل الآليات القانونية والتقنية للمجلس البلدي واستطاع أن ينتزع مقررا بلديا من المجلس ضد القانون من أجل إنجاز ملعب لكرة القدم على أرض خلف مقر الشركة دون احترام  تصميم التهيئة للمنطقة، فبنى سورا موازيا مع الجدار الجانبي للشركة تاركا مساحة لا تتجاوز 40 سنتيمترا، ما جعل البابين الجانبيين واللذين كانا يستعملان في خروج السيارات بعد الفحص يغلقان بسبب واجهة السور.

هذا الإجراء تسبب في ضرر كبير، خصوصا عندما تم قطع قنوات الصرف الصحي وقنوات مياه الأمطار، الشيء الذي هدد مقر الشركة بالفيضان، حتى يجعلها غير  صالحة لاستقبال سيارات للفحص، معتقدا حسب الشكاية بأنه بهذا القرار سيحصل على تنازل بإلغاء بيع العقار، إلا أنه من حسن حظ الشركة أنها تتوفر على بابين جانبيين آخرين، استعمل الأول لدخول السيارات والثاني للخروج.
وستزداد الأمور تعقيدا، حسب الشكاية دائما، عندما تقدم المشتكي بطلب رخصة إصلاح سقف مقر الشركة، على غرار السنوات الماضية، إلا أنه تفاجأ بتحرير محضر مخالفة قامت به لجنة تقنين تابعة للجماعة الحضرية والمسخرة من قبل الرئيس، مدعية أنها وجدت الأشغال غير قانونية ليحال الملف على النيابة العامة، قبل أن يضطر إلى إحضار عون قضائي  لمعاينة وتفنيد ما جاء في المحضر.

مصطفى لطفي

عذراً التعليقات مغلقة