قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية عين السبع النظر في ملفات مرتبطة “بقبول شيك على بياض” على سبيل الضمان وذلك بعد تورط أرباب شركات لكراء السيارات بالعاصمة الاقتصادية في فرض شيكات ضمان على زبائن لهم مقابل تمكينهم من عقود كراء سيارات لآجال قصيرة.
المتابعة التي جاءت بعدما لجأ احد الزبائن الى تقديم شكاية ضد مسير احدى شركات كراء السيارات، بعدما تفاجأ بتعبئة بيانات شيك موقع من طرفه على بياض بمبلغ مالي مهم، تجاوزت قيمته 70 ألف درهم (7 ملايين سنتيم)، على إثر تعرض السيارة التي اكتراها خلال وقت سابق من السنة الجارية لحادث بسيط، بعد ان عمد المسير إلى تقدير قيمة الأضرار وتضمين الشيك المبلغ المذكور من أجل الحصول على التعويض.
ولجا الزبون الى مفاوضت مسير شركة كراء السيارات لأجل إقناعه باستعادة الشيك الموقع على بياض، مقابل إصلاح السيارة أو سداد القيمة الحقيقية للتعويض عن الأضرار التي لحقتها، غير ان المسير تمسك بموقفه ولم يشعر الزبون بملء بيانات الشيك، الى جانب تهديده بإيداعه في حسابه البنكي، لغاية تحصيل مقابله نقدا. وهو ما دفع الزبون الى اتخاد الاجراءات قانونية ضده، بسبب قبوله شيكا على سبيل الضمان.
ومن المتوقع أن يعاقب مسير وكالة كراء السيارات والزبون معا، حسب ما جاء في الفصل 544 من القانون الجنائي حيث أشار ان كل من “أصدر أو قبل شيكا بشرط ألا يصرف فورا، وأن يحتفظ به كضمانة، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، على ألا تقل الغرامة عن قيمة الشيك”.
