لقاء جهوي لتدارس مستجدات قانون حماية المستهلك

سوس بلوس
2012-03-21T01:11:29+00:00
2012-03-21T01:13:17+00:00
إقتصاد
21 مارس 2012
لقاء جهوي لتدارس مستجدات قانون حماية المستهلك

تحت شعار ”الإعلام والتراجع والإختيار: حقوق مضمونة بقوة قانون حماية المستهلك” 
سعت جمعية حماية المستهلك أن تميط الغطاء عن ألاعيب والممارسات التي دأب الغشاشون على تطوير أساليبهم من أجل خداع المستهلك المغربي، عبر عدة مجالات إنتاجية وخدماتية، التي لها إنعكاسات خطيرة على صحة المستهلك، ذلك خلال فعاليات اليوم الجهوي لحماية المستهلك المتزامن مع تخليد الوزارة للأسبوع الوطني للمستهلك الذي انطلق من مدينة الدارالبيضاء يوم 12 مارس، إذ تدارس الحاضرون في اللقاء الجهوي المنعقد بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكادير، المنظم من طرف مندوبية وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، يومه الجمعة 15مارس، بتعاون مع جمعيات حماية المستهلك بجهة سوس ماسة درعة وشركاؤها الجهويين تحت شعار ”الإعلام والتراجع والإختيار: حقوق مضمونة بقوة قانون حماية المستهلك”، مجموعة من القضايا همت الإعلام المستهلك بالمستجدات الإعلامية والحقوق المضمونة الموجبة بالقانون 3108/  لقانون حماية المستهلك، تخللته مجموعة من العروض وأفلام تم إعدادها من طرف الوزارة والتجار، سلطت الضوء على الضمانات الإشهارية المتعلقة بالإعلام وبجميع الجوانب المفروض احترمها من الضوابط التعاقدية وجميع التحملات التي يستلزم المورد أن توفيرها لفائدة الزبون، بالإضافة إلى تتبع الفعاليات الإقتصادية والجمعوية التي حضرت اللقاء، عروضا لامست التقاطعات بين القانون 31/08 والقانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة. وتخللته اللقاء عروض أخرى مقدمة من جمعية اكادير الكبير لحماية المستهلك وكذلك الجامعة الوطنية لحماية المستهلك عن طريق تقديم عروض قطاعية،  وإبراز مختلف ممارسات الغش والتدليس في منتجات يستهلكها المغاربة يوميا، امتدت من إستعراض أساليب تزوير تاريخ الصلاحية والتدليس في الإشهار وعقود الإذعان، إلى تقنية ترقيد البيض الرومي في مواد كميائية (سائل  جافيل أو الماء القاطع) ليباع للمستهلك على أساس انه بيض بلدي قادم من ضيعات البوادي، أو تغيير جنس ذبائح لحوم الأكباش لتقدم النعاج بعد عملية فنية تخاط خلالها أعضاء تناسلية و رأس الخروف في مواضعها لتمويه المستهلك، لكي لا يفطن أن سقيطة اللحم الماثل أمامه لخروف وليس للنعجة، كلها ألاعيب يبدع أصحابها في النيل من المستهلك، في غياب منهجية  ناجعة لمصالح المراقبة التي تنام أعينها فاسحة المجال أمام تنامي ممارسات تضع صحة المستهلك في مهب الريح، وفق ما أشار إليه رئيس جمعية حماية المستهلك السيد الكيماوي الذي أبرز في تصريح لجريدة الإنبعاث على هامش اللقاء، أنه يعتبر محطة  للوقوف عن الأخطاء والسلبيات والإيجابيات، والغاية من المشاركة طرح مجموعة من المسائل  لتوضيح أهمية قانون حماية المستهلك من خلال تطرقنا إلى الجوانب السلبية من القانون، بالموازاة مع حالات الغش المتوفرة وحالات الخدمات المتردية ونظرتنا وتصورنا نحو إندماج جمعية حماية المستهلك أتجاه النسيج الجمعوي والإجتماعي و الإقتصادي لبلادنا، متمنيا أن تكون هنالك نوع من الجدية من طرف الوزارة الوصية في ظل دستور جديد وحكومة جديدة بغية وضع تصور مستقبلي من خلال خارطة طريق يمكنها ان تنهض وتعنى بمجال حماية المستهلك لكي يجسد طموحات المواطنين، وأن يحد من زمن الوصاية لأن أي مواطن مغربي راشد على حد تعبيره،  ويحتاج فقط لمن يأطره ويدعمه ليس لمن يحتكر ويوصي عليه.
من جانبه قال محمد شاكرا مندوب وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة في تصريح للجريدة أن اللقاء الجهوي شكل مناسبة للتركيز على إبراز جانب التواصل بين الإدارة والجمعيات، والذي أخذ حيزا كبيرا من النقاش لامس المجهودات والدور الذي يجب أن تلعبه جمعية حماية المستهلك  لإيصال المعلومة للمستهلك، من أجل تكريس التواصل بين المستهلك.

 مضيفا أنه في خضم أشغال اليوم الجهوي تطرق المتدخلون  إلى الحيثيات القانونية المتعلقة بقانون حماية المستهلك، وجانب المنفعة العامة لجمعية حماية المستهلك، على إعتبار أن الترسانة القانونية التي هي قيد الدراسة من طرف الوزارة  ترتبط كذلك بقطاعات أخرى، بحيث أن تحديد المساطر القانونية  هي كذلك في طور الإنجاز، بغية إخراج القوانين المتعلقة بقانون حماية المستهلك إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

سوس بلوس

عذراً التعليقات مغلقة