لماذا يتم اشتتناء الجماعات الترابية بالأقاليم الصحراوية للمملكة السمارة وبوجدور نموذجا إختلالات مالية وإدارية وتسييرية لايمكن حصرها وتظهر من خلال بوادر الغنى الفاحش بالنسبة لرؤساء الجماعات الترابية بهذه الربوع خصوصا منها القروية الموجودة على الأوراق وتتواجد جلها بالمجال الحضري للمدن , علما أن رؤساء هذه الجماعات جلهم لايمتهن مهن قد تغطي على مصادر ثرواتهم , فأحسنهم موظف في السلم الثامن ,أقل ويبقى للعامل السياسي للمنطقة والثقل القبلي لبعض الرؤساء بمثابة صمام الآمان للهروب من المراقبة والتدقيق في ميزانيات هذه الجماعات رغم صرامة مدبري الإدارات الترابية في هذه الربوع خصوصا المعينين منهم حديثا لكنهم حتى هذه الساعه لم يشهروا بأوراقهم وطلب الجهات الموكول لها المراقبة والتدقيق وأعني المجالس الجهوية للحسابات التي تتوصل بتقارير من الرؤساء المعنيين وتعتبرها موازنة في غياب حضور المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ….هذا بغض النظر عن وجود جماعات عائلية – الأعضاء وحتى الموظفين ….واختصارا جرائم مالية وإدارية والزبونية والولاءات والميزاجية في التسيير …..أعطاب في التسيير والتجهيز والإعتماد على حيسوبي يعرفون الموازنة لاالملائمة ….