الحكومة تصادق أخيرا على قانون خادمات البيوت و تجرم تشغيل دون 15 سنة:
صادق مجلس الحكومة، مؤخراً، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل الخاصة بالعمال المنزليين، القانون يأتي بعد سنوات من الانتظار وسيضع حداً لمجموعة من الممارسات التي تحول خادمات البيوت إلى عبيد القرن الواحد و العشرين.

و ينص المشروع بالخصوص على اعتماد تسمية “العمال المنزليين” بدل تسمية “خدم البيوت” تكريسا لمفهوم العمل اللائق، ومنع تشغيل عمال منزليين إذا كانت أعمارهم تقل عن 15 عاما، وإقرار العقوبة نفسها المقررة في مدونة الشغل في حالة تشغيل الأطفال أقل من 15 عاما وإقرار عقوبة زجرية على الأشخاص الذين يتوسطون، بصفة اعتيادية في تشغيل العمال المنزليين.

وأوضح خالد الناصري، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع ويرمي إلى ضبط العلاقات التي تربط بين هذه الفئة من الأجراء بمشغليهم، وذلك في أفق إقرار حماية اجتماعية لهم وتمتيعهم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف، أنه فضلا عن استهدافه للعمال المنزليين، في مفهومه الشامل (أطفال وراشدين)، يهدف هذا المشروع، الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما وتجريمها.

كما يقضي المشروع بمنع تشغيل العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و18 سنة في أشغال منزلية خطيرة تحدد بنص تنظيمي، وإخضاع تشغيل العمال المنزليين الأجانب إلى رخصة من الوزارة المكلفة بالتشغيل، و إعطاء مفتش الشغل صلاحية إجراء محاولة التصالح بين المشغل والعامل المنزلي، وتعزيز العقوبات في حالة خرق الأحكام المتضمنة في مشروع قانون العمال المنزليين.