الأطروحة الأمازيغية لسنة 2012

سوس بلوس
اراء ومواقف
23 ديسمبر 2011
الأطروحة الأمازيغية لسنة 2012

شهدت سنة 2011 مجموعة من التحولات السياسية الكبرى بالمغرب، وبمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط،هذه التحولات كان لها الوقع الكبير على القضية الأمازيغية بالمغرب،لاسيما ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور المغربي، واعتبار الثقافة الأمازيغية من المكونات الأساسية للهوية المغربية،وهو المطلب الكبير الذي حملته الحركة الأمازيغية منذ عقود وناضلت من أجله.

     إن الهم الكبير اليوم أمام الحركة الأمازيغية وفاعليها الأساسيين، هو الطريقة الكفيلة بإدراج الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة،وهو التحدي الذي ليس بالهين، في ظل وجود جيوب تناهض الأمازيغية بكافة الوسائل،كما أن التحدي الأخر، والذي لا يقل أهمية عن الأول،هو كيفية وصول الفاعل الأمازيغي إلى مراكز القرار المختلفة داخل الدولة،ليتولى بنفسه السهر على إدراج الأمازيغية، وتقوية مكانتها الاعتبارية داخل مؤسسات الدولة،عوض الاكتفاء بالتوسل والتسكع أمام أبواب صانعي القرار،وهو الخطأ الذي لا يجب تكراره في المرحلة المقبلة.

***

     إن الخطاب الأمازيغي فيما سلف من الأيام، سجل نقط قوة جعلته يتميز وينفذ إلى أوساط مهمة من فئات الشعب،واستطاع أن يفرض نفسه على صانعي القرار،الذين غيروا مواقفهم من الأمازيغية واعترفوا بها،بفضل قوة الخطاب الأمازيغي المبني على أسس المشروعية الحضارية والتاريخية الأمازيغية الضاربة جذورها في التاريخ ألاف السنين، وكذا على أسس مشروعية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

     بيد أن هذا الخطاب في مجمله، تجاهل أو تجاوز بعض العناصر الأساسية داخل المجتمع المغربي ،مما جعله خطابا يبتعد عن فئات أخرى من المجتمع،تقتضي هذه المرحلة التقرب منها لتقوية الخطاب الأمازيغي وجعله ينسجم مع المبادئ ويستجيب للمتغيرات.وفي هذا الصدد يمكن للخطاب الأمازيغي استثمار مجموعة من العناصر تتجلى أساسا فيما يلي:

1-النظر إلى النظام السياسي الملكي المغربي،كامتداد للتجربة السياسية التاريخية الأمازيغية “تكلديت”،المحترمة للنظم السياسية القبلية العريقة في إطار التنظيم الفيدرالي،والضامنة لتنوع ووحدة المجتمع.

2-وجوب انتقال الخطاب الأمازيغي من خطاب ثقافي محض، إلى خطاب يطرح بدائل وحلول ناجعة للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، انطلاقا من التجارب التاريخية الأمازيغية، وكذا من التجارب الإنسانية المختلفة.

3-ضرورة انفتاح الخطاب الأمازيغي على كل فئات الشعب المغربي،ومنها الناطقة بالدارجة المغربية،وغيرها من التعبيرات الثقافية الأخرى،وذلك من خلال استثمار العناصر الثقافية التي تمثل نماذج حية للتمازج الثقافي بالمغرب.

4-التعاطي الايجابي مع الإسلام الشعبي المغربي،وهو الإسلام المتسم بالقيم العلمانية،والذي يشكل معطى حضاريا مهما بالمغرب،ويقطع الطريق عن التيارات الايديلوجية الدينية الخارجية والغريبة عن التربة الثقافية المحلية.

5-التعامل البرغماتي مع كل المكتسبات التي حققتها الأمازيغية على مختلف المستويات، خصوصا المؤسساتية والقانونية والسياسية،والمطالبة بعقلنة وترشيد هذه المكتسبات ،ومنها ضرورة تحويل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى مؤسسة وطنية وفق المعايير الدولية للمؤسسة الوطنية.

***

     إن تحقيق هذه الأفكار والمبتغيات يستوجب توفير آليات وصيغ اشتغال من طرف الفاعلين الأمازيغيين ،هذه الآليات يجب أن تكون فعالة كي لا تكرر أخطاء الماضي ،حيث يتحول الفاعل الأمازيغي إلى الحطب الذي يحترق، لتصل مطالبه إلى أيدي بعض صانعي القرار الذين يقزمونها أو يعطوها أنصاف حلول.

      إن المسألة تقتضي اليوم، التكتل من خلال كتلة ضغط سياسية، لها خطة إستراتيجية تكون نواتها الأحزاب السياسية المتبنية للخطاب الأمازيغي،وتعمل معها مختلف التنظيمات الجمعوية الأمازيغية الدولية والوطنية والجهوية والمحلية،بالإضافة إلى ضرورة التنسيق مع بعض التنظيمات النقابية، ومع حركات المطالبة بالحكم الذاتي بمختلف المناطق المغربية، وكذا الحركات الجهوية ذات التوجهات السياسية،بالإضافة إلى الحركات المعبرة عن مطالب الشعب.

       بهذه الآلية يمكن التقدم بمسار الحركة الأمازيغية إلى الأمام، لأن الزمن السياسي المغربي في الوقت الراهن، لا مكان فيه إلا للكتل والمجموعات والتحالفات السياسية القوية.

عذراً التعليقات مغلقة