الأطباء والقضاة يناقشون بأكادير موضوع المسؤولية الطبية

سوس بلوس
الرئيسيةعدالة
9 يونيو 2012
الأطباء والقضاة يناقشون بأكادير موضوع المسؤولية الطبية

هي الخطوة الأولى من نوعها يجتمع فيها القضاة والأطباء ليناقشوا أحد أهم الموضيع التي تطرح نفسها خلال هذه الأيام، الخطأ الطبي وحدود المسؤولية الطبية، من تنيظم المكتب الجهوي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام لجهة سوس ماسة درعة بتنسيق مع نادي قضاة المغرب.

بأحد فنادق أكادير خلال الاسبوع الماضي ندوة في موضوع “المسؤولية الطبية بين النصوص القانونية وإكراهات الممارسة”. وعرف هذا اللقاء إلقاء عروض قيمة بمالئدة مستديرة غنية بفقراتها.

 الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام  الدكتور عبد المالك الهناوي، قدم عرضا يؤرخ لمسؤولية الطبيب القانونية ابتداء بحقبة حمو رابي فحقبة أفلاطون ، مرورا بحقبة أوروبا المسيحية ووصولا لفترة الإسلام في عهدي الرازي ثم ابن رشد، وهي فترة عرفت أحكاما للأخطاء الطبية تأرجحت بين  التعويض عن المخاطر الطبية إلى  قطع يد الطبيب ونفيه.

 وذكر  بالقوانين المنظمة للمسؤولية الطبية التي تنظم في الوقت ذاته المسؤوليات المدنية والإدارية والجنائية نظرا للعلاقة التعاقدية التي تربط  الطبيب والمريض. وأشار إلى التطور الذي عرفه القضاء المغربي على غرار نظيره الفرنسي في هذا المجال، كما تأسف لتحامل الجميع  تحميل لطبيب كامل المسؤولية إثر وقوع خطإ  طبي ما. في حين قدم الدكتور محمد بن بوبكري الأخصائي في طب الشغل وعضو المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عرضا يبين حالات للخطإ الطبي عبر أحكام وقرارات، سيقت في عرض عدد من وقائع ولأحداث الأخطاء الطبية   التي عرفتها المحاكم وطنيا ودوليا وكذا والقرارات القضائية المرتبطة بها.

وفي تدخل للأستاذ فيصل لعموم المستشار باستئنافية أكادير وعضو بنادي قضاة المغرب،  قام هذا الأخير بشرح أوجه صعوبة تشخيص حالات الخطإ الطبي، مشيرا إلى الجدل  الذي يثيره هذا الموضوع في الفقه المعاصر، لتشعب الحالات وإستعصاء عمليات التدقيق في مصدر الخطإ، وكذا  النقص الكبير على مستوى النصوص والقرارات المنظمة لهذه الحالات. في حين أشار الأستاذ يوسف مرسلي ،القاضي بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، وعضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، في مداخلته إلى أن  الطبيب كباقي أفراد المجتمع معرض للمحاكمة، باعتبار جسم الإنسان محمي قانونيا، إلا من تدخل  الطبيب وفقط في حالات الضرورة  القصوى طبقا للمادة 120 من القانون المنظم للمهنة، وأوضح أن الخطإ  الطبي المتعمد يعرض مرتكبه للعقوبة، وأكد أن مهنة الطبيب هي الأكثر قربا لارتكاب الأخطاء.

سوس بلوس

 

عذراً التعليقات مغلقة