وزير الداخلية يستفسر رئيس جماعة أورير عن تورطه في البناء العشوائي ويمهله أسبوعا للجواب

سوس بلوس
أخبار المجتمعالرئيسية
28 مارس 2012
وزير الداخلية يستفسر رئيس جماعة أورير عن تورطه في البناء العشوائي ويمهله أسبوعا للجواب

أوردت يومية المساء  في عدد اليوم الثلاثاء 27 مارس 2012 أنها حصلت على وثيقة سرية وجهها وزير الداخلية الى محمد بازين القيادي في التجمع الوطني للأحرار رئيس جماعة أورير، يتهمه فيها بالتورط في بيع بقع أرضية و تشييد أبنية عشوائية و إبرام عقود خارج القانون.وطالب العنصر في هذه الوثيقة المؤرخة في 25 فبراير الماضي، “بازين” بأن يجيب بشكل عاجل و في ظرف لا يتجاوز أسبوعا على مجموعة “خروقات”رصدها تقرير لجنة موفدة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية التي حلت ب”أورير” في وقت سابق للتحقيق في ظاهرة البناء العشوائي.
ويذكر أن بازين يتهم بازين بالتوقيع على عقود تهم البناء العشوائي بأورير، وبتوقيعه على عشرات العقود تهم المقربين منه، من بينها عقود وقعت لفائدة أبيه بعدما باع عديد من البقع الأرضية لمواطنين مسجلة في اسم صونابا، وبسبب هذه المشاكل لم يحضر للاجتماع الموسع بولاية أكادير الذي تم عرض خلاله المشاريع التي ستعرفها أورير، ووقعت بالمناسبة عديد من الاتفاقيات في حضرة الوالي بوسعيد، أمضى عليها المتدخلون من مختلف المصالح الخارجية.
وبدا بازين في تدخله يوم حضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية لولاية أكادير من أشد الغيورين على محاربة البناء العشوائي، وذكر للوزير في الاجتماع العام  أنه تعرض للرمي بالحجارة بأورير مولن يثنيه ذلك عن مواصلة ” المهمة”. كما تتهافت بعض وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية على إظهار صورة بازين في الواجهة وقبل أي مسؤول، في هذا اللقاء ولقاءات تهم الصيد كأنه الفتح المبين.
وعودة لتقرير وزير الداخلية فقد شملت هذه الخروقات، الموافقة غير القانونية للجماعة المذكورة على العقود المتعلقة بالبيع و الموافقة و المصادقة عليه و بالتقسيم بالتراضي و بالتسليم لقطع أرضية مستخرجة من تجزئات عقارية غير قانونية خلافا لمقتضيات قانون التعمير.
و سجل تقرير لجنة الداخلية ارتفاعا كبيرا في عدد العقود المصادق عليها في مصالح الجماعة المذكورة سنة 2011 حيث وصلت إلى 1868 ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما تمت المصادقة عليه سنة 2010 (601 عقدا فقط). كما كشف التقرير ذاته بيع قطع أرضية و البناء عليها بشكل غير قانوني بناء على مصادقة جماعة أورير عليها إذ تم ضبط حوالي 120 مجزءا بين سنتي 2011 و 2012 قسموا عقاراتهم بكيفية غير قانونية و بيعها للغير بواسطة هذه العقود. وتراوحت عدد البقع المترتبة عن هذه العملية بين بقعتين على الأقل و 55 بقعة. و تقديم 2085 شهادة إدارية غير قانونية. ولم يقف التقرير عند هذا الحد، بل أشار إلى أن رئيس جماعة أورير “محمد بازين” قام ببيع 18 قطعة أرضية بالملك الملك المسمى “جدر ودوز” في دوار “تمسنين أزلف” بجماعة التامري.
سوس بلوس/ المساء

عذراً التعليقات مغلقة