فلاحون يَكشفون “فضيحة” طالت مشروعا في “المغرب الأخضر”

سوس بلوس
أخبار الجمعياتإقتصادالرئيسية
11 مارس 2014
فلاحون يَكشفون “فضيحة” طالت مشروعا في “المغرب الأخضر”

كشف المرصد الجهوي لحماية المال العام بتزنيت عما أسماها “فضيحة” تهم إدراج أسماء فلاحين صغار بدون علمهم ضمن لائحة المستفيدين من مشروع اتفاقية تعنى بتنمية سلسلة الصبار، المبرمة بين المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت والتنظيم المهني “التجمع ذو النفع الاقتصادي صبار آيت باعمران”، ممثلا من طرف مجموعة من التعاونيات بالمنطقة الصناعية بسيدي أفني.

وأفاد المرصد، ضمن وثائق وشكايات اطلعت عليها هسبريس، بأنه “تم إدراج معطيات مزورة بخصوص امتلاك هؤلاء الفلاحين الصغار لمئات الهكتارات، حيث تم إدراج أسماء أفراد عائلة واحدة بعشرات الهكتارات، كما تمت الاستفادة من المساعدات المالية باسم الفلاحين باستخدام تعاونيات فلاحية وهمية.

اختلاس واحتيال

ورفع مرصد حماية المال العام شكاية إلى القضاء ضد “التجمع ذو النفع الاقتصادي صبار آيت باعمران” بسيدي إفني، ومسؤولي التعاونيات المنصوبة بالتجمع، باعتبار أن الاتفاقية تتضمن أسماء مواطنين تم إدراج أسمائهم وأرقام بطائق تعريفهم بطرق غير قانونية، بصفتهم مستفيدين من عائدات المشروع، دون علمهم.

ويتهم الفلاحون المشتكون، وفق مرصد حماية المال العام بتزنيت، مسؤولي المشروع بنسب مساحات مغروسة تقدر بعشرات الهكتارات دون سند قانوني، رغم أنهم لا يملكونها على أرض الواقع، مما اعتبروه احتيالا ونصبا من أجل الحصول على الدعم العمومي من طرف مصالح وزارة الفلاحة”.

وتبعا للمصدر عينه، فإن اللوائح المتوصل بها تحمل في مضمونها معلومات حول الفلاحين المستهدفين من مشروع تنمية سلسلة الصبار، معززة بأرقام بطاقاتهم التعريفية ومساحة الهكتارات منسوبة إليهم، وهناك عائلات نسب إليها أزيد من 200 هكتار، من قبيل عائلة أزرق نسب إليها 277 هكتارا، وعائلة كوكو نسب إليها 212 هكتارا، وعائلة فدواش نُسب إليها 106 هكتارا.

والتمس الموقعون على الشكاية القيام بالإجراءات اللازمة وإحالة الملف على أنظار المحكمة لمتابعة المسؤولين عنها بالمنسوب إليهم وفق الفصول القانونية، مع حفظ حقهم في المطالبة بالتعويض عن الأضرار”.
وأكد المرصد ذاته أنه “تم التلاعب في تلك اللوائح، مما نتج عنه تلقائيا التزوير في وثائق من أجل التلاعب بالمال العام موضوع الدعم العمومي المقدم من وزارة الفلاحة، والمحدد في 85.16 مليون درهم، مطالبا ببحث دقيق حول أوجه صرف المالية العمومية، مع افتحاص وثائق الصفقات الخاصة بالمشروع.

مضمون الاتفاقية

وكانت المديرية الإقليمية للفلاحة بتزنيت قد أبرمت سنة 2010 مع التنظيم المهني “التجمع ذو النفع الاقتصادي صبار آيت باعمران” اتفاقية، تماشيا مع الأهداف الإستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر، وخصوصا في شقه المتعلق بالدعامة الرامية إلى تحسين دخل الفلاحين بالمناطق الهشة، عبر إنجاز مشاريع لتكوين سلاسل الإنتاج.

وتقرر إبرام الاتفاقية بين الطرفين بتكلفة إجمالية مالية محددة في 85.16 مليون درهم، على أساس أن يستفيد منها 2700 مستفيد في جماعتين قرويتين على مساحة 46 ألف هكتار.

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين الإنتاجية من 8 طن في الهكتار إلى 10 طن في الهكتار، وتحسين دخل الفلاحين من 1656 درهم للهكتار إلى 2795 درهم للهكتار، وخلق 190 ألف فرصة شغل إضافية في أفق 2020، وحدد تاريخ نهاية المشروع في نهاية 2013.

سطو على المال العام

وبالنسبة لمحمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، فإنه يتعين “فتح تحقيق قضائي في الموضوع، لأن ما حصل يعتبر تزويرا من أجل السطو على المال العام من خلال الدعم الذي سيقدم للفلاحين”، مبرزا أن “من قام بذلك يجب أن يدخل في خانة تكوين عصابة إجرامية حسب القانون الجنائي”.

وقال المسكاوي، في تصريحات لهسبريس، إن هذه الوقائع “دليل على غياب الإرادة لمحاربة الفساد، والذي يسهم في تعطيل مشاريع التنمية مهما كانت النوايا حسنة”، مبرزا أن “الدولة تخطط وتضخ أموالا للتنمية المحلية، وفي غياب المراقبة نحصد الفقر والهشاشة والرتب المتأخرة في مؤشرات التنقيط العالمي”.

وطالب المسكاوي وزير العدل والحريات “بفتح تحقيق في الموضوع مع كل المتورطين في القضية”، داعيا أيضا “قضاة المجلس الأعلى للحسابات ببرمجة مشاريع المخطط الأخضر ضمن جداول المراقبة للتأكد من سلامة صرف المال العام” وفق تعبيره.

ـ عبد المغيث جبران

 

عذراً التعليقات مغلقة