محمد حمضي
هل يمكن الحديث عن الحضور اللافت والنوعي للحكامة الرشيدة في تدبير شؤون جماعة ترابية إذا ما تم تعليق سلطة التداول الديمقراطي ،وسلطة تنفيذ مداولات ومقررات الجماعة طبقا لأحكام القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه؟ وإذا ما “اجتمع على ضلالة” عضوات وأعضاء مجلس جماعي ما ، على عدم تفعيل مادة من مواد القانون التنظيمي 14/113 ، فلماذا لا يدخل عامل الإقليم على الخط كما ينص على ذلك الفصل 145 من الدستور الذي جاء فيه ” يعمل الولاة والعمال ، باسم الحكومة ، على تأمين تطبيق القانون ، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها ، كما يمارسون المراقبة الإدارية”؟
المادة 67 بالقانون التنظيمي14/113
وقع اختيارنا اليوم على تسليط الضوء على المادة 67 من القانون المشار إليه أعلاه ،لأن الصمت على عدم المطالبة بتفعيلها ,مؤشر على أن حزمة من مواد أخرى لنفس القانون معطلة ، كما أن عدم اثارة الموضوع من طرف أي عضو(ة) بمجلس الجماعة قابل لكل تفسير خارج دائرة “الجدية حافزنا” كما تحدث عنها ملك البلاد في خطاب العرش 2023 .
المادة 67 جاء فيها :
“يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا .
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دور مبرر يقبله المجلس يعتبر مقالا بحكم القانون، ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة ، والإعلان عن أسماء المتغيبين.
يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة(5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه.”
مجلس جماعة وزان يشطب على المادة 67!
عدم تفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ليست ممارسة ينفرد بها مجلس جماعة وزان في الولاية الجارية ، بل – وهذا للتاريخ – فإن مجلس الجماعة في الولاية الانتخابية السابقة هو من أسس لهذا العبث بالقانون ، في ظل نفس الإدارة الترابية الإقليمية ، وبمباركة نفس التشكيلات الحزبية !
ما كان الأمر سيثير انتباه المواطن(ة) العادي(ة) بمدينة وزان لو لم يتم تسجيل ارتفاع مهول في عدد اللواتي و الذين لا يحضرون أشغال الدورات العادية والاستثنائية للمجلس، الذي بالكاد أحيانا ينجح في توفير النصاب القانوني. وتتحدث بعض المصادر عن عضو(ة) لم يتشرف من دأبوا على مواكبة أشغال الدورات بما فيهم السلطة المحلية ، على التعرف على طلعته(ها) البهية !
الأصل في تمثيل السكان بالمؤسسة المنتخبة هو اجبارية المنتخب(ة) حضور الدورات ، بغض النظر عن طبيعتها العادية أو الاستثنائية . نفس القانون 14/113 أجاز للمنتخبات والمنتخبين الاستقالة ، فلماذا اصرار البعض القبض بالأظافر والنواجد ، وبيد من حديد ، على العضوية بمجلس الجماعة من دون أن يكلف هذا البعض نفسه الحضور الفعال والمنتج في الدورات كما في اللجان الدائمة؟ أليست غاية البعض من هذا الاحتفاظ بالعضوية ، هو العودة المخدومة لصفوف المجلس في السنة الأخيرة من الولاية الانتخابية ، لرفع أصواتهم/ن منددين ومستنكرين و ما إلى ذلك من القاموس الذي لم يعد ينطلي توظيفه الماكر على أحد ؟ ما هو موقف الاحزاب السياسية التي يمثلها هؤلاء بمجلس الجماعة من هذا الغياب ، أم انقطعت صلتها بهم/ن مباشرة بعد 8 شتنبر 2021؟
المادة 67 تتحدث عن اعلان رئيس الجماعة عن أسماء المتغيبين في افتتاح كل دورة ، كما تتحدث نفس المادة عن عرض مبررات غياب هذا العضو(ة) أو ذاك على أنظار المجلس . فلماذا هذا التعليق لمقتضيات هذه المادة القانونية ؟ بل ، وهذا مدعاة الدهشة ، هو لماذا كل الألوان السياسية بالمجلس ، اختارت الصمت على هذا الخرق السافر لقانون يترجم في أحكامه وروحه الاختيار الديمقراطي الذي عزز به دستور 2011 ثوابت الأمة الحاصل حولها الاجماع ؟
وقبل اسدال الستار على هذا العبث بالقانون 14/113 ، الذي ما من شك بأن انتهاكه لا يطال المادة 67 لوحدها ، فإننا نتساءل عن دور عامل الإقليم الذي يمثله باشا المدينة في تتبع أشغال الدورات عن عدم تدخله ، انطلاقا مما يسمح له به الدستور والقوانين ذات الصلة ، وذلك بتذكير رئيس المجلس بالمادة 67 ، ودعوته لتفعيلها ، ويمكنه الالتجاء للقضاء ، كما هم منصوص عليه ؟
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لن نخوض في الأسباب لا الموضوعية ولا الذاتية التي جعلت ثلة من عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان يتغيبون أو يقاطعون أشغال دوراته ولجانه الدائمة لأن ” الغايب حجتو معه” ، ولكن من مسؤولياتهم/ن عدم عرقة عمل المجلس. لذلك من باب الأخلاق السياسية في حدها الأدنى ، تقديم الاستقالة. مبادرة ستسمح لزميلاتهم وزملائهم في الترتيب بلوائح الترشيح الالتحاق بدواليب مجلس الجماعة. ومن الوارد أن يعطي هذا الالتحاق الجديد دفعة للعمل الجماعي المتعثر بشكل كبير .
