استنكر خريجو كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، المعروفة اختصارا بكليات الحقوق، الإقصاء الذي تم في حقهم من اجتياز مباريات التعليم، معتبرين أنه حصل تناقض كبير بين وزارة التربية الوطنية والموقع الخاص بالتسجيل لإجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وندد العديد من حاملي شهادات الإجازة في التخصصات القانونية، بما قامت به الوزارة في حقهم، مطالبين بتقديم توضيحات في هذا الشأن قبل انصرام آجال التسجيل والمحدد في 22 شتنبر 2013.
وسجل الطلبة المحتجون ما أسموه التناقض الكبير، بين بلاغ وزارة التربية الوطنية والموقع الخاص بالتسجيل لاجتياز مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بعدما وجد طلبة تخصص القانون أنفسهم خارج المباراة، بعد القيام بعملية التسجيل في موقع المباريات المذكورة.
وجاء في جزء بلاغ الوزارة ما يلي « تعلن وزارة التربية الوطنية أنها ستنظم يومي 27 و 28 شتنبر الإختبارات الكتابية الخاصة بمباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم الموسم الدراسي 2013-2014، وتفتح هذه المباراة التي سيخصص لها 8000 منصبا ماليا في وجه المترشحات والمترشحين الحاصلين على الإجازة ».
ووفقا للشروط التي جاء بها الإعلان كذلك فإن كل الطلبة الحاصلين على الإجازة في الدراسات الأساسية لهم حق في اجتياز هذه المباراة، لكن المفاجأة أن موقع التسجيل الخاص بالوزارة لا يخول لطلبة الحقوق ملئ الاستمارة، معتبرين ذلك خرقا سافرا للقانون بحيث لم يسبق حرمانهم من هذه المباراة ولم يصدر أي قانون بالجريدة الرسمية يمنع عنهم ذلك.
في غضون ذلك كشف مصدر للرأي من رجال التعليم، أن الحرمان من المباريات المذكورة لطلبة القانون منطقي جدا، على اعتبار أن التعليم يتطلب تخصصا في المجال، في مقابل أن المباريات التي تفتح في وجه خريجي كليات القانون في مجالات عدة كالقضاء والمحاكم المالية والجماعات الترابية والإدارات العمومية، هي حصرية على هؤلاء، وفق تعبير المتحدث.
الرأي- إبراهيم الصمدي
