محنة عاملات مطابخ الاقسام الداخلية بوزان تتعمق

وزان : مراسلة خاصة
عشية اطلاق الأمم المتحدة حملة ” 16 يوما من الحراك ضد العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ” ، الذي تنخرط فيها بلادنا ، وفي خضم التعبئة المجتمعية لانجاح ورش الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس ، وردت على الجريدة خبار غير سارة من وزان ، وبالضبط من الأقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بالإقليم ، تنسف هذه التعبئة التي من بين ما ترمي له ، تحصين كرامة المغربية والمغربي ، وتلوث ( الأخبار ) الأجواء الإيجابية التي تغرس شتائلها مبادرات واوراش من هذا الحجم .
الأخبار الواردة من قلب المديرة الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوزان ، تفيد بأن وفدا يمثل عاملات الأقسام الداخلية بالإقليم انتقل صباح يوم الإثنين 15 نونبر إلى المديرية الإقليمية لبسط معاناتهن أمام الجهة المعنية -ولو بشكل غير مباشر –
دفتر مطالب المعذبات في الأرض ، تتحدث عناوينه كما جاء ذلك على لسان نقابية ، عن حرمان العاملات من أجرتهن الخاصة بشهر يناير 2021! واجرة شهر أكتوبر الأخير ! وحصر التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شهر واحد ( شهر يونيه) !
أطراف كثيرة تتحمل مسؤولية هذا التعسف الذي يعمق معاناة عاملات مطابخ الاقسام الداخلية بإقليم وزان ، اللواتي تشتغل حوالي 10 ساعات في اليوم ، مقابل أجر لا يسد الرمق ( 1800 درهم في الشهر ) ! .
الطرف الأول المسؤول هي مندوبية الشغل التي على أطرها التدخل لحماية قانون الشغل من أي شكل من أشكال الانتهاك .
الطرف الثاني الذي يوجد في علاقة تماس قوية بالملف ، هو المشغل الذي عليه أن يتحصن بقيم المواطنة الحقة ، وأن يجعل من مقاولته مقاولة مواطنة ، منخرطة في مجهود ورش الكرامة الذي يقوده ملك البلاد.
أما الطرف الثالث والذي لا يمكن أن يتملص من مسؤوليته في حماية العاملات ، هو المديرية الإقليمية للتعليم بوزان ، المطالبة بقوة القانون بالتدخل لحث المقاول على التقيد بما هو وارد في دفتر التحملات من التزامات ، التي من بينها احترام قانون الشغل .
العاملات بمطابخ الاقسام الداخلية بالمؤسسات التعليمية بإقليم وزن جاءت صرختهن اليوم ناعمة ، لكنهن مصرات وبدعم نقابي وحقوقي ، وإعلامي ، بأن التصعيد قادم لا محالة إذا تمادى المشغل في تعطيل حقوقهن البسيطة ، واذا اختارت المديرية الإقليمية الحياد السلبي في هذا الملف الحقوقي بامتياز .