إلى حد اليوم لم تتوصل الشغيلة التعليمية بإقليم وزان إلى معرفة الإكراهات و الأسباب الحقيقية التي حالت دون تفعيل الجهة الوصية على القطاع للتوصيات الصادرة عن الجمع العام الاستثنائي لفرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم المنعقد برحاب ثانوية ابن زهر بتاريخ 31 دجنبر 2011 .
أربعة أشهر كمدة أقصى متوافق حولها بمباركة عضو المكتب الوطني الذي أشرف على أشغال الجمع العام من أجل “تجديد” المكتب، تحولت إلى خمس سنوات، علما يقول مصدر جد مطلع، بأن حملة قوية كانت قد انطلقت بعد ذلك في صفوف نساء ورجال التعليم لتجديد وتوسيع رقعة الانخراط بهذه المؤسسة تفعيلا لقانونها الأساسي، الذي يصنفها ضمن الجمعيات التطوعية، الملتزمة بمبادئ الديمقراطية، والحياد والاستقلالية، وأنها تهدف إلى النهوض والارتقاء بالعمل الاجتماعي لصالح موظفي قطاع التعليم .
المعطيات المتوفرة للجريدة تفيد بأن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان في نسخها الثلاث لم تدرج ملف فرع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم على جدول أعمالها، فكان أن نتج عن هذا ” الإقبار” تعطيل المؤسسة تقديم خدماتها للشغيلة التعليمية، وتحويل بنايتها بمدرسة المصلى إلى خازن لمواد الإطعام المدرسي تابع لمديرية التعليم، وأضاف مصدر متتبع لتفاصيل هذا الملف بأن حتى المبلغ المالي الذي استخلص من المنخرطين والمنخرطات سنة 2012 لم تعرف قيمته، ولا الجهة التي توصلت به .
الشغيلة التعليمية بإقليم وزان تنتظر من المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وبتنسيق محكم مع المكتب الوطني لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، إطلاق مبادرة مؤسساتية من شأنها إحداث فرع إقليمي للمؤسسة بوزان، يمكن أن يساهم في تغطية العجز الذي تعاني منه الشغيلة التعليمية في الإقليم في الحقول الاجتماعية ، والرياضية ، والثقافية ، والفنية …..
محمد حمضي/ وزان
