مسجد سيدي العربي، رفعت ساكنة المنطقة بشأنه أصواتها، منددة بقرار الهدم، الذي أصدرته السلطات الولائية، بناء على محضر لأحد المختبرات العمومية، ورأي لجنة مختصة تابعة للاوقاف والشؤون الإسلامية.
وحسب مصادر مطلعة ، فالمسجد يعود تاريخ بنائه إلى فترة نهاية خمسينيات القرن الماضي، ودرس فيه عدد من أبناء المنطقة، وتوقفت فيه الصلاة والتدريس بعد وفاة إمامه.
وارتباطا بموضوع الهدم، فقد أثارت الساكنة المحلية عدة ملاحظات، خاصة وأن المجلس الجماعي لم يكن على علم بقرار الهدم، أولها المكان الاستراتيجي للمسجد، والذي يتواجد على تل يطل على المحيط الأطلسي، وغموض الرؤيا حول المشروع الذي سيتم تعويضه به.
وفي هذا الإطار، نشر حزب العدالة والتنمية بأورير، تدوينة على صفحته الرسمية، جاء فيها: “تفاعلا مع موضوع هدم مسجد بحي زكومي، قام نائب الكاتب المحلي رشيد هومام، بزيارة للمندوبية الجهوية للأوقاف، و بالفعل تم التأكد من ما يلي: قرار الهدم ليس جديدا، كما أن القرار لا يخص الهدم فقط، و إنما يخص إعادة البناء كذلك، وسيتم الهدم أولا من طرف الشركة المكلفة بعد توفر الميزانية المرصودة للهدم، في حين أن ميزانية البناء غير متوفرة لحد الساعة، و سيتم برمجتها لاحقا، إما من طرف الأوقاف، أو من طرف جمعية المسجد والمحسنين”.
