أعضاء “الجماعة” بشر يخطئون وليسوا ملائكة!

قال سعيد لكحل، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، في تصريح لهسبريس إنها ليست المرة الأولى التي يُتَّهَم فيها أعضاء من جماعة العدل والإحسان بالخيانة الزوجية، مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يوجه فيها الاتهام بالخيانة في ظل الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي وعد وزيره في العدل بالتحقيق في كل التظلمات.

وحول سؤال لهسبريس بخصوص اتهام الجماعة للدولة بكونها تحاول الإساءة إلى صورتها الأخلاقية من خلال تلفيق التهم لها، أجاب لكحل بأن الدولة ليست في حاجة إلى اتهام عضو من الجماعة بالخيانة في إطار تصفية الحساب؛ ذلك أن الدولة تملك ملفات كثيرة وخطيرة عن الجماعة يمكن أن تزج بقيادات في الجماعة وأعضاء آخرين في السجن، لكنها لم تفعل بل قد حكمت على كثير منهم بالبراءة.

وشدد المتحدث على أن قضية الخيانة الزوجية لن تفيد الدولة في شيء، مستبعدا أن تفبرك الأجهزة الأمنية ملفا من هذا النوع ضد جماعة العدل والإحسان، ولافتا إلى أن هذه الأجهزة تعلم أن القضاء المغربي يعفي المتورط أو المتورطة في الخيانة من المتابعة بمجرد أن يتنازل الزوج أو الزوجة عن حقه في ذلك.

واستنتج لكحل بأن الجهة التي تريد استغلال القضية هي الجماعة التي تريد أن تجعل منها قضية سياسية، مشيرا إلى أن هذا دأب الجماعة التي تلعب دور الضحية في كل مناسبة، قبل أن يؤكد بأن التيارات الدينية جميعها تنزه أعضاءها عن كل رذيلة، وتضفي عليهم من الطهرانية ما يستحيل توفره في غيرهم من البشر”، بحسب تعبير المتحدث.

واستدل الباحث بحالة النائب البرلماني المصري “علي ونيس” عضو حزب النور السلفي مؤشرا على أن “أعضاء هذه التنظيمات الدينية هم بشر تنازعهم غرائزهم، وقد يضعفون أمامها، مردفا بأن هذا قيادي إسلامي ونائب برلماني متزوج، ورغم ذلك لم يمنعه وضعه الاعتباري من ارتكاب الفاحشة داخل سيارته في الطريق العام”.

وخلص لكحل إلى كون المواطنين يعلمون بوجود نماذج عديدة من حالات الفساد والخيانة الزوجية بين صفوف أعضاء جماعة العدل والإحسان، مسجلا بأن الجماعة سبق لها أن طردت أعضاء منها عند نشأتها الأولى لتورطهم في الفساد الأخلاقي، قبل أن يجزم المحلل بأن “أعضاء الجماعة هم بشر يخطئون وليسوا ملائكة”.