فضائح الميزان ومناورات المصباح

تعرف الحملة الإنتخابية الحالية العديد من الغرائب التي يتندّر بها المواطنون، وخاصة منها ما يتعلق بحزبي الإستقلال والعدالة والتنمية، وهي غرائب تعود كلها إلى بؤس الحياة السياسية المغربية عموما، وإلى اعتقاد الحزبين على الخصوص بأن المغاربة ليست لهم ذاكرة.

بالنسبة لحزب علال الفاسي الذي يتمتع بتاريخ حافل من الفضائح، يمكنه أن يُنكر الماضي القريب بجرة لسان أو قلم، وأن يضع قناعا لا علاقة له بحقيقة مآربه

ومعتقده الإيديولوجي، فبعد جرائم الإختطاف والتعذيب والسعي إلى فرض الحزب الوحيد على المغاربة في فجر الإستقلال، وبعد فضيحة جمع الجلود والأموال التي يعرف الناس مصيرها اليوم، وبعد خيانة الشعب المغربي بالإنضمام إلى دستور 1962 والتصويت عليه بنعم ضدا على إرادة أغلبية المغاربة، من أجل تولي حكومة الرعب التي قامت باعتقال وتعذيب الآلاف من المعارضين، وطردهم من مناصبهم بتهمة الإضراب وتعويضهم بموظفين جدُد من شبيبة الحزب، وبعد فضيحة المركب الكيماوي بآسفي التي هزت الرأي العام المغربي، والتي راحت ضحيتها أربعة ملايير من المال العام، وبعد المشاركة في حكومات متوالية تتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية عما يتخبط فيه مغرب اليوم من كوارث اقتصادية واجتماعية، بسبب ترسيخ قيم المحسوبية والزبونية والولاء للعائلات المافيوزية، واحتقار الفئات الشعبية العريضة، وبعد عرقلة إنشاء مركز الدراسات الأمازيغية عام 1979، والذي صوت عليه البرلمان بالإجماع آنذاك، واعتبر زعماء حزب الإستقلال أن إحداثه يمثل “وصمة عار في جبين الحزب”، وبعد تاريخ طويل في مساندة نظام الإستبداد بشكل مكشوف خلال سنوات الرصاص السوداء ضدا على كل القوى الديمقراطية الساعية إلى التغيير والكرامة، وبعد فضيحة “النجاة” وما أدراك ما فضيحة النجاة، وبعد الإعتراض على إدراج اللغة الأمازيغية في التعليم العمومي كغيرها من اللغات بعد وضع ميثاق التربية والتكوين، والتصريح بذلك علانية وتبريره من طرف الأمين العام للحزب بكونه يتنافى مع وجود لغة واحدة للدولة ومع مبدإ “وحدة المدرسة الوطنية”. وبعد فضيحة انتخابات 2007 العديمة الشرعية، والتي احتل فيها الحزب “المرتبة الأولى” بخمسمائة ألف صوت ( !؟)، بفضل مقاطعة 81 في المائة من المغاربة لانتخابات باهتة، ليشرع في تسيير شؤون البلاد بطريقته المعروفة التي تبدأ بتولية الأقرباء من الدوحة الفاسية، وتنصيب الأبناء من الأغرار في مناصب المسؤولية على حساب الموظفين الأكفاء، وتنتهي كما هي العادة دائما بأزمة مالية خانقة وتزايد أعداد العاطلين من أبناء الفئات المقهورة. وبعد فضيحة مقترح القانون الذي تقدم به فريق الحزب من أجل “تعريب الإدارة والحياة العامة”، والذي طالب فيه بالحكم بالغرامة 10000 إلى 15000 ألف درهم على كل من استعمل لغة غير العربية أو حروفا غير الحروف العربية في الفضاء العام مستهدفا بذلك الأمازيغية بالذات، (لأن الجميع يعلم بأن هذا الحزب هو السند الأكبر للفرنكوفونية في البلاد)، وبعد ترسيخ أسس الإستبداد والحكم المطلق في مذكرة الحزب للجنة مراجعة الدستور، والتي تزامنت مع غليان الشارع المغربي المطالب بالتغيير. وبعد السعي حتى اللحظات الأخيرة إلى دفع الحكام إلى التراجع عن ترسيم الأمازيغية في الدستور الحالي، وفاء بالوعد الذي قطعه عباس الفاسي في مؤتمر شبيبة الحزب ببوزنيقة عندما أعلن بأن الحزب “سيكافح لكي لا تكون الأمازيغية رسمية في الدستور”، وهو ما تداركه الرجل مباشرة بعد الإعلان عن الوثيقة الدستورية المعدّلة بتصريح لجريدة المساء جاء فيه:” لم يكن حزب الإستقلال في يوم من الأيام ضدّ ترسيم اللغة الأمازيغية في الدستور” (كذا !).

بعد كل هذه الفضائح تأتي فضيحة الحملة الإنتخابية الحالية مثل نكتة سمجة، حيث نشر حزب الإستقلال كتيبا تتصدره صور علال الفاسي وامحمد بوستة وعباس الفاسي، ويتضمن “منجزات حزب الإستقلال من سنة 2007 إلى سنة 2011، ومن هذه المنجزات التي حققها الحزب بفخر واعتزاز ما يلي:

ـ دعم تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف المدارس المغربية (كذا).

ـ إحداث القناة التلفزية الأمازيغية (كذا).

ـ دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية (كذا)

وأترك للقارئ الكريم حرية أن يختار الكلمة المناسبة من معجم اللغة، والتي تعبر عن سلوك هذا الحزب الذي أصبح يشكل عالة حقيقية على حياة سياسية مغربية طبيعية ومتطورة .

أما أصحابنا في حزب المصباح، فبعد فضائح التصدي للحقوق والحريات الأساسية وللأعمال الإبداعية والفنية التي لا تتماشى مع مفهومهم لـ”لأخلاق” والتديّن، وبعد أن سقط القناع عنهم في الأسلوب الذي أداروا به حملتهم ضد خطة إدماج المرأة في التنمية، والذي يتنافى كليا مع مبادئ الديمقراطية، وبعد حملتهم الفاشلة ضد رفع التحفظات على اتفاقية الميز ضد النساء والذي كان امتحانا رسبوا فيه كما كان ذلك منتظرا، وبعد فضيحة السيد بنكيران الذي أظهر بالملموس حاجة الحزب إلى ناطق رسمي، والذي سخر من “الشينوية” التي لم تكن إلا أربعة آلاف سنة من تاريخ الأرض المغربية، التي لا يبدو أن الرجل يشعر بالإنتماء إليها بقدر ما ينتمي إلى إيديولوجيا عابرة للقارات. بعد كل هذا يطلع علينا الحزب في حملته الإنتخابية بأوراق مكتوبة بحرف تيفيناغ العريق، أي بـ”الشينوية”، التي يبيح الحزب لنفسه استعمالها من أجل مآرب ظرفية، ثم محاربتها بعد ذلك من أجل فرض الحرف العربي على لغة لها حرفها الأصلي، ماذا يمكن أن نسمي هذا ؟ ماذا نسمي حصول شركة يملكها السيد بنكيران، من خلال طلب عروض قانوني، على حق طبع يومية المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لسنة 2011، وهي مكتوبة بالحروف الأمازيغية تيفيناغ، كيف يستحلّ السيد بنكيران لنفسه أموال المعهد وأموال تيفياغ، ثمّ يهجوها بعد ذلك ولا يبدي أي احترام لحاملي الثقافة الأمازيغية بالمغرب ؟.

لم يجد الأمين العام لحزب المصباح أي تبرير لخطئه إلا الإعتذار عن “الشينوية” مجددا في الناظور، مع التذكير بحقه في معارضة تدريس تيفيناغ، لماذا إذن يسمح لحزبه باستعمال هذا الحرف في الحملة الإنتخابية، ولنفسه بالمتاجرة فيه ؟ أليس هذا باعثا على الشك في مصداقية من يسعون إلى استغفال المغاربة باستعمال العواطف الدينية ؟

يفخر بنكيران بأنه ملكي أكثر من الملك، لدرجة أنه سمح لنفسه بالإنبطاح بشكل مُذلّ على باب إمارة المؤمنين متمسحا بالأعتاب الشريفة، ضدا على مطالب الشارع المغربي، لماذا إذن لا يحترم قرار الملك بتدريس اللغة الأمازيغية بحرفها الأصلي، وهو يعلم أن الملك قد بعث برقية تهنئة إلى الخبراء الذين أبدوا رأيهم في الموضوع باختيار هذا الحرف سنة 2003، واضعين حدا لصراع كبير نشأ بين الحركة الأمازيغية والحركة الإسلامية وتيار القوميين العرب. هل يريد بنكيران إحداث الفتن من جديد ؟

مهما كانت أهداف الرجل فإن من المؤكد أنّ التصويت على حزبه مقترن بمدى احترامه للمغاربة ولكرامتهم وحقوقهم الأساسية، ومنها الحقوق اللغوية والثقافية، وسواء نجح حزب المصباح أو لم ينجح في الإنتخابات، فسيكون عليه إعادة النظر في قيادته التي ما زالت تعتقد بأن الشعوذة اللفظية تمكن من استقطاب العوام في الحملات السياسية.