الرئيسية سياسة انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

كتبه كتب في 10 يناير 2024 - 11:30

أعلنت وزارة الخارجية في بلاغ لها ، انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسنة 2024، خلال تصويت أجري اليوم الأربعاء 10 يناير بجنيف.

و حسب بلاغ الخارجية ، فإن المغرب حصل على تأييد 30 دولة من أصل 47 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فيما حصل ممثل جنوب أفريقيا على 17 صوتا فقط.

الخارجية المغربية أكدت أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعبر عن اعتراف المجتمع الدولي برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس في قضايا الحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

و ذكر بلاغ الخارجية ، أن المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس اتخذ خيارًا لا رجعة فيه، وهو تكريس سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ، وهو الاختيار، المنصوص عليه في دستور 2011، بالاضافة إلى زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، على وجه الخصوص، إلى ترسيخ الديمقراطية، والمساواة بين المرأة والرجل، والعدالة الاجتماعية والإقليمية، وفعالية حقوق الإنسان.

وشدد على أن انتخاب المملكة، جاء بفضل انضمام عدد كبير من البلدان من جميع مناطق العالم، ورغم تعبئة الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يكشف أيضا عن الثقة والمصداقية التي يستلهمها العمل الخارجي للمغرب في ظل الدافع الملكي، في أفريقيا، على الساحة الدولية وفي النظام المتعدد الأطراف.

إن المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترف بها في مجلس حقوق الإنسان، لا سيما في العمليات التأسيسية لتطوير هذه الهيئة، سعيدة بالثقة التي حظيت بها. وهو يرى في ذلك إشارة قوية من المجتمع الدولي لصالح نهجه البناء، وقيادته الموحدة بشأن مواضيع رئيسية مثل الحوار بين الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة صحية ومستدامة، والمهاجرين. الحقوق وتأثير التكنولوجيات الجديدة.

وستظل المملكة، خلال رئاستها، وفية للخط الذي اتبعته خلال ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، الداعمة دائما للحوار والتجمع والتوافق. ولذلك فهو ينوي الاستمرار بنشاط، مع أعضاء المجلس وجميع المجموعات الإقليمية، في تعزيز وتعزيز هذه الهيئة الهامة في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *