الحكيمي فارس
أشارت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية باسم حزب الاشتراكي الموحد، خلال ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الأولي،السبت الأخير بمدينة الدار البيضاء، إلى أن “إقدام الوزارة على إيقاف المضريين، و الإقتطاع من أجورهم يعد مخالفا لما جاء به الدستور”.
وأكدت النائبة في مستهل ندوتها التي إحتضنها المقر السياسي للحزب المذكور : “أن الإقتطاع من الأجور والتوقيف عن العمل بسبب الإضراب، إنما هو أمر معيب قانونيا ويعارض فصول الدستور الذي يضمن حق الإضراب للجميع”.
وأشارت منيب “أنها مع عودة الأستاذة إلى الأقسام، شريطة أن يتم توفير شروط مناسبة لهذا الأمر وأن تستجاب مطالبهم”.
كما أوضحت ذات المتحدثة “أن الحكومة مطالبة حاليا بإيجاد حلول مناسبة لمطالب الأطر التربوية، والإبتعاد عن مثل هذه الإجراءات والممارسات”.
