بلغت ديون المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، 100 مليار درهم عند متم 2022، 37 مليار درهم منها تتعلق بالالتزامات المالية لنظام معاشات المستخدمين عبر الصندوق المشترك للتقاعد التي تضاعفت في عشر سنوات، إذ بلغت في 2013 ما مجموعه 16,5 مليار درهم.
مجلس المنافسة دعا في تقرير له حول “وضعية المنافسة في قطاع الكهرباء وآفاق تطويره” الى ايجاد حل للوضعية المالية التي يعاني منها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مع الأخد بعين الاعتبار الدور الجوهري الذي يؤديه هذا الأخير في سوق الكهرباء الوطنية. معتبرا أن إعادة الهيكلة المقترحة تقتضي معالجة وضعيته المالية بالضرورة.
كما أوصى المجلس في التقرير ذاته بضرورة “إعادة هيكلة الديون الضخمة للمكتب، والتي تحول دون تحوله إلى شركة مساهمة، مع ضرورة إعادة تحديد أدواره ومهامه. مشيرا إلى أن سوق الكهرباء شهد عدة إصلاحات، تمثلت في إنجاز عدد كبير من الأوراش الكبرى، على رأسها تعميم الولوج إلى الكهرباء بنسبة 99,86 في المئة، والرفع من حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني جعلت المغرب ينتقل إلى مصاف البلدان الأكثر تقدما في هذا المجال على الصعيد العالمي.
