اقترح نواب ونائبات من الفريق الحركي، إدماج الأمازيغية ضمن البيانات التعريفية الخاصة بالمواطنين والمواطنات المغاربة، والمقيمين الأجانب، التي تخص معطيات تكون متضمنة في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
نواب الفريق الحركي، الذين تقدموا بهذا المقترح، اشاروا إلى أن “الوثائق الرسمية مَعنية كغيرها، كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مع كيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.
وحسب المعنيين بالأمر” فقد حَدّد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، لاسيما أن الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركها لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الإلكترونية”.
وحسب ما جاء في المقترح اعلاه، فقد تقدم النواب بفكرة إضافة الأمازيغية إلى معطيات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على وجهيها الأمامي والخلفي؛ خاصة الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية، ومكان الولادة بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية، وكذا السلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية والأمازيغية وتوقيعها”.
وبخصوص الوجه الخلفي، فتقدم الفريق النيابي ذاته بمقترح تعديل “النسب” ليشمل كتابته بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية، وكذا عنوان السكنى، مع إيراد “إمكانية إدراج العبارة الاختيارية زوجة أو أرملة أو أرمل، مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة، بالحروف العربية والأمازيغية واللاتينية”.
