عرفت قضية تكفير أستاذ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، من طرف زميليه في الكلية، تطورات جديدة ومثيرة بعدما عرض الملف على القضاء وانطلاق “حرب” بيانات وأخرى مضادة من الطرفين، في انتظار القرار القضائي والإداري الكاشف لحقيقة جدل مثير.
ودخلت شعبة الدراسات الإسلامية بالكلية، على الخط، محاولة تبرئة ذمة الأستاذين المتهمين بتكفير زميلهما، وأصدرت بيانا قالت فيه إن الأستاذين اللذين ذكرتهما باسميهما، “لم يصفا زميلهما الأستاذ بشعبة اللغة العربية وآدابها، بالكفر والردة والإلحاد”.
وفي مقابل محاولة الشعبة تبرئة عضويها، خرج الأستاذ المعني بالتكفير بدورها ورد على بيان الشعبة مؤكدا أن هناك من يريد إقحامها في قضية معروضة على القضاء ولم يبث فيها بعد بالإدانة أو البراءة، معتبرا بيانها يخالف النظام الداخلي للشعبة.
وأوضح أن رئيس الشعبة والأساتذة المتابعين ومن يقف وراءهم “زجوا بالشعبة في قضية معروضة أصلا على القضاء” و”أصدروا حكما تضليليا ينفي التهمة عن الأستاذين ويبرئهما”، مذكرا بكون بيان الشعبة لم يشر لصفة عضوية أحدهما بالمجلس العلمي بصفرو والصفة السياسية لزميله من العدل والإحسان.
رضا حمد الله/ج24
