وافقت الحكومة المغربية على الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بملبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم.
الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع عقد صباح اليوم بين رئيس الحكومة والنقابات، خلص الى صرف الزيادة على شقين متاليين، الأول يصرف ابتداءا من فاتح يوليوز المقبل، والثاني ابتداءا من 01 يوليوز 2025.
وصرح عزيز أخنوش عقب توقيع الاتفاق الاجتماعي مع النقابات أن “أن جولة الحوار التي خاضتها الحكومة مع النقابات، مكنت من اتخاذها وشركائها الاجتماعيين لمجموعة من الإجراءات، لتحسين دخل كل أجراء القطاع الخاص وباقي موظفي القطاع العام، تمثلت في زيادة أجور باقي العاملين في قطاع العام بمبلغ 1000 درهم صافٍ شهريا، بعدما حسنت الحكومة دخل 420 ألف موظف ينتمون لقطاعات التربية والتعليم العالي والصحة”.
واضاف المسؤول الحكومي “أن من مخرجات هذا الاجتماع ايضا، تخفيض الضريبة على الدخل للموظفين والأجراء بأثر شهري قد يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل. الى جانب الرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص بـ10 بالمئة ليزداد بـ20 بالمئة منذ مجيء الحكومة”، مؤكدا “ان الحد الأدني للأجر بالقطاع الفلاحي ارتفع أيضا بـ10 بالمئة في هذه الجولة، ليزداد بدوره بـ25 بالمئة منذ توليهم رئاسة الحكومة”.
