ألغت الغرفة الجنحية بجرائم الأموال بفاس، قرار قاضي التحقيق ب “عدم متابعة” النائب البرلماني رشيد الفايق، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل جرائم اغتصاب فتاة قاصر والاتجار في البشر.
وقررت الغرفة الجنحية، إلغاء قرار قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، خاصة أنه تزامن مع الضجة التي رافقت الحكم القضائي المخفف الصادر في حق “طفلة تيفلت” التي تعرضت للاغصاب من طرف ثلاثة أشخاص.
بالمقابل، قررت الغرفة ذاتها، إحالة النائب البرلماني الفايق على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمته.
وكان قاضي التحقيق قد أنهى البحث في هذا الملف بتاريخ 23 مارس الماضي، قبل أن يُحيله على أنظار الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته النهائية، قبل أن يقرر الأخير استئناف قرار قاضي التحقيق الرامي إلى عدم متابعة الفايق أمام الغرفة الجنحية، لتحسم هذه الأخيرة هذا القرار زوال اليوم الإثنين.
