الرئيسية ارشيف فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بجماعة إيموزار تشتكي التمييز والإقصاء

فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بجماعة إيموزار تشتكي التمييز والإقصاء

كتبه كتب في 29 ديسمبر 2022 - 14:34

عبداللطيف الكامل

وجهت فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بجماعة إيموزاربأكَادير،يوم الإثنين 26 دجنبر 2022،شكاية إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكاديرإداوتنان تطالبه فيها بالتدخل العاجل لإجبارجماعة إيموزارعلى تمكين جميع الدواويرالمحرومة والمهمشة من المشاريع التنموية المبرمجة دون تمييزوإقصاء.

وذكرت الشكاية التي توصلنا بنسخة منها الموقعة من قبل 20 جمعية من جماعة إيموزار ،  أن “رئيس المجلس الإقليمي ورئيسة الجماعة الترابية هما من دوارواحد(دوار تيدلي) الشيء الذي مكن هذا الدوارمن الإستفادة مؤخرا من المشاريع المهمة وفي مدة وجيزة من أبرزها استفادة الدوارمن 70 فرصة شغل من برنامج أوراش لجمعية وتعاونية بدوار الرئيسين(تيدلي) في حين تم إقصاء جمعيات أخرى بالمنطقة من هذه الإستفادة”.

مضيفة أن “الطريق المؤدية إلى الدوارالمذكوراستفادت من أعمدة جديدة مجهزة للإنارة العمومية والمشتغلة بالطاقة الشمسية في حين أن جل الدواويرظلت محرومة من الإنارة العمومية لعدم توفرها على مصابيح جديدة بعد أن تعطلت القديمة منها لسنوات مضت.

كما استفاد ذات الدوار من مشروع عملية حفر لبئرجديدة،تقول الشكاية،وذلك بفضل اتفاقية شراكة موقعة بين رئيس المجلس الإقليمي ورئيسة جماعة إيموزار لتزويد هذه البئر بالطاقة الشمسية ومسلتزماتها وبناء صهريج ماء كبير،بغلاف مالي يقدر ب62 مليون سنتيم من قبل المجلس الإقليمي في الوقت الذي توجد بدوار تيدلي بئران مجهزتان بالطاقة الشمسية وتتوفران على صهريجين للماء الشروب تستغلهما ساكنة الدوار للشرب والسقي الفلاحي.

ولهذه الأسباب كلها تطالب فيدرالية جمعيات المجتمع المدني بإيموزارمن وزارة الداخلية بالتدخل لتنزيل العدالة الإجتماعية والمجالية بالجماعة الترابية لإيموزار،وفتح تحقيق بشأن هذه المشاريع التنموية التي أنجزت مؤخرا بالدوار المذكور،في الوقت الذي تم فيه حرمان مجموعة من الدواوير منها.

والتمست 20 جمعية من جماعة إيموزار من وزارة الداخلية عدم التأشير على الإتفاقية المشار إليها أعلاه،والعمل على تمكين الدواوير المحرومة والمهمشة بذات الجماعة من الإستفادة من هذه المشاريع التي هي في أمس الحاجة إليها.

مشاركة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *