دق عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية.
وقال أخنوش، خلال عرض ألقاه خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الاثنين: “آن الأوان لندق ناقوس الخطر حول وضعية الإجهاد المائي الذي تشهده المملكة في ظل الظروف المناخية الحالية، وآن الأوان لنغير نظرتنا وسلوكنا تجاه استخدامات الماء ببلادنا، والقطع مع الاستهلاك المفرط وغير المعقلن لثروتنا المائية”.
وأكد رئيس الحكومة أنه “رغم المكتسبات العديدة التي حققتها السياسات المائية الوطنية، ما زالت هناك تحديات وإكراهات عديدة ترتبط أساسا بتأثير التغيرات المناخية وما يترتب عنها من ندرة للمياه وانعكاسها الملموس على بيئة الإنسان وصحته، في ظل الارتفاع المهول لدرجة الحرارة، الذي يشهده العالم في السنوات الأخيرة ولا سيما في دول حوض الأبيض المتوسط”.
ونبه أخنوش إلى أن الفترة الممتدة بين سنتي 2018 و2022 تبقى من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق، حيث بلغ إجمال وارداتها 17 مليار متر مكعب؛ وهو ما يشكل أدنى إجمالي للواردات خلال خمس سنوات متوالية في تاريخ المغرب، معتبرا أن هذا ما يفسر التراجع الكبير للتساقطات المطرية بـ50 في المائة على الصعيد الوطني مقارنة مع معدل التساقطات الاعتيادي.
كما أشار رئيس الحكومة إلى التباين المجالي الذي تعرفه نسبة التساقطات، حيث تتركز 51 في المائة منها في 7 في المائة فقط من المساحة الوطنية، في كل من حوض اللوكوس وسبو. كما أن حجم المخزون المائي بحقينات السدود بلغ إلى غاية فاتح دجنبر الجاري حوالي 3 مليارات و28 مليون متر مكعب، أي ما يعادل حوالي 24 في المائة كنسبة ملء إجمالي مقابل 34.6 في المائة سجلت في الفترة نفسها من السنة الماضية.
ونبه أخنوش إلى أن الموارد المائية الجوفية تعرف استغلالا مفرطا نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم استغلالها بطريقة غير مرخصة، كما أن 40 في المائة من المياه تضيع خلال سريانها في القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر؛ وهو ما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل.
وأمام هذه التغيرات والتحديات، أكد رئيس الحكومة، أًصبحت بلادنا مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء ومنح الاستراتيجية الوطنية للماء التي أمر الملك محمد السادس بإنجازها منذ 13 سنة نفسا جديدا من الحكامة والفعالية بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز مختلف محاورها الأساسية؛ سواء فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي 9 محطات من أصل 20 كهدف في غضون 2030، أو من خلال بناء السدود التي لم تتجاوز منذ 2009 إلى اليوم 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030، فضلا عن عملية الربط بين الأحواض التي تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.
من جهة أخرى، أكد عزيز أخنوش، خلال العرض الذي ألقاه اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تفاعلت بفعالية مع التعليمات الملكية حول الماء.
وأضاف: “وعيا باستعجالية هذه الإشكالية ستعمل الحكومة على تدبير شح الموارد المائية، من خلال العمل على تعبئة مواردها وتحسين حكامة منظومتها عبر إعادة هيكلة السياسة المائية وضمان حسن التنسيق بين مختلف المتدخلين تعزيزا للنجاعة والانسجام بين الفاعلين وحرصا على توزيع عادل للموارد المائية بين مختلف الجهات مع التنزيل المحكم لبرنامج بناء السدود، وتحلية مياه البحر ومعالجة المياه العادمة ومياه الأمطار”.
ولفت أخنوش إلى أن الحكومة تخصيص غلاف مالي يقدر بـ10.6 مليارات درهم برسم ميزانية 2023 لتنفيذ مجموعة البرامج الهيكلية في قطاع الماء.
وتابع قائلا: “لتجنب السيناريو الأسوأ لا قدر الله، فقد حرصنا على التتبع الحثيث لهذه الوضعية المقلقة. كما انكبت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الطابع الاستعجالي؛ وفي مقدمتها إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب وفي المناطق المتضررة، خاصة على مستوى أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت”.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة إشكالية ندرة المياه، رصدت له غلافا ماليا بقيمة 3 مليارات درهم، يهم كافة الأحواض المائية المتضررة من نقص المياه، فضلا عن توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين لإعادة توزيع العجز وتجاوز تبعاته.
وهمت هذه التدابير، حسب رئيس الحكومة، أربعة أحواض مائية. ويتعلق الأمر بكل من حوض أم الربيع وتانسيفت وملوية وجهة درعة تافيلالت، بكلفة إجمالية تقدر بــ2,335 مليار درهم.
