ربطت مصادر مطلعة، تأخر الإعلان عن لائحة الاسماء المتورطة، في “فضيحة السمسرة في تذاكر المونديال”، راجع بالأساس للمسطرة القضائية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن التحقيق في ملف ما بات يعرف بـ” بؤساء تذاكر المونديال” انتهى قبل أسبوعين، وهو حاليا فوق طاولة الوكيل العام، ولا يمكن لرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم أن يستبق القرار الأولي للقضاء.
وذكرت المصادر ذاتها، أن فوزي لقجع ينتظر ما سيقرره الوكيل العام، قبل أن يخرج ليتخذ قرار إنهاء النشاط الرياضي للمتورطين التابعين لجامعة الكرة مع الإبقاء على المتابعة القضائية في حقهم.
وسبق أن قال لقجع في دجنبر الماضي، في اجتماع المكتب المديري للجامعة، أن بعض البؤساء المحسوبين على كرة القدم أصابهم الجشع للتلاعب بتذاكر المونديال، وأفسدوا فرحة الشعب المغربي بإنجازات المنتخب الوطني.
وكشف أنه توصل بتقارير حول الموضوع من مختلف الجهات المختصة، وقرر تشكيل لجنة تضم القضاة لدراسة هذه التقارير، وعلى ضوء ذلك سيتم اتخاذ قرارات صارمة في حق كل من ثبت تورطه في هذه التلاعبات.
وقال لقجع أنه لن يكون بيننا أي بئيس ثبت تورطه في المتاجرة في تذاكر المونديال مهما كان منصبه، وأنه سيتخذ قرار الطرد في حق المتورطين وإحالة الملفات على الجهات القضائية.