تقرير صادم عن العنف في المؤسسات التعليمية ،تسجيل 10 حالات قتل و 18 اغتصابا و11 اختطافا

إذا كانت النقابات تهدد ببداية موسم دراسي ساخن، فإن العديد من المهتمين بالشأن التعليمي الوطني ينبهون إلى خطورة تزايد ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية وهي ظاهرة تؤثر سلبا على السير الطبيعي للعملية التعليمية التعلمية، وأشار هؤلاء المهتمون إلى قضية قتل تلميذ لأساتذة بإحدى المؤسسات بسلا وما وقع في العديد من المؤسسات التعليمية بالدار البيضاء وغيرها.
وحسب مؤشرات العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من خلال المتابعة الصحفية من 1 شتنبر 2012 إلى 28 فبراير 2013، سجلت الدار البيضاء الكبرى 23 حالة والشاوية ورديغة 17 حالة وبجهة فاس بولمان 13 حالة، وتم تسجيل 10 حالات بجهة طنجة تطوان و 9 حالات في كل من جهات مراكش تانسيفت الحوز وتازة الحسيمة تاونات والرباط سلا زمور زعير، و 5 حالات في سوس ماسة درعة وفي جهة مكناس تافيلالت 3 حالات، في حين لم تسجل سوى حالة واحدة في كل الجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية المغربية.
وأكدت المؤشرات ذاتها التي صنفت العنف الممارس داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها حسب خطورتها، أن حالات الضرب وصل عددها 47 والجرح 35 حالة والإغتصاب 18 حالة والاختطاف 11 والقتل 10 والسرقة 21 والتهديد 14 والتخريب 8 والإحتكاك 5 والشغب 3 حالات.
وأضافت أن العدد الأكبر من الحالات التي وردت في الصحف الوطنية هي حالات سجلت بين فئة الذكور (تلاميذ أساتذة، إداريين، دخلاء، وأما حالات العنف بين فئة الإنات ضد بعضهن البعض فهي نادرة جدا بحيث على امتداد الفترة المشار إليها لم تسجل الصحف الوطنية عبر قصاصاتها الاخبارية إلا حالة واحدة لاغير.
وأوضحت أن الإرتفاع ملحوظ لحالات العنف المسجلة بين الفئة المختلطة أي بين الذكو،ر والإناث إلا أنه في هذه الفئة بالتحديد دائما ما يحضر الذكور كفاعلين للعنف وتحضر الإناث كضحايا له، وغالبا ما يكون للعنف الممارس ضد الإناث نوايا ودوافع جنسية كالتحرش أو الإغتصاب.
وذكرت أن الإرتفاع الواضح في عدد حالات العنف المسجلة في المجال الحضري في مقابل انخفاضها في المجال القروي الشيء الذي يجد تفسيره عبر مداخل متعددة، فيها ماهو متعلق بالأسباب الديموغرافية كارتفاع نسبة الكثافة السكانية في المدن وما قد يفرزه من أحياء هامشية وعشوائية ومدن الصفيح، وفيها ما هو متعلق بأسباب اجتماعية واقتصادية كانتشار الفقر والهشاشة وتنامي البطالة وانتشار المخدرات، ومنها ما هو متعلق بأسباب ثقافية كتفشي الأمية وتدني درجات الوعي والتمدن.
وأشارت إلى أسباب تكنولوجية مرتبطة بالعولمة وعصر السماوات المفتوحة حيث يصبح سكان المدن أكثر من غيرهم وخاصة فئة اليافعين والشباب منهم، عرضة لحمولات ومضامين تمررها وسائل الإعلام، وتحتوي أحيانا على قيم دخيلة على المجتمع المغربي تحض على العنف والتمرد والفردانية، لكن حالات العنف المسجلة في المجال القروي على قلتها، تهيمن عليها الحالات الخطيرة خصوصا ضد الفتيات حيث نجد ارتفاعا في حالات الإختطاف والإعتداء الجنسي والإغتصاب، وهكذا تم تسجل 97 حالة عنف في المجال الحضري في المقابل تم رصد 33 حالة في المجال القروي.