وزان : محمد حمضي
قريبا لن يُسمع من صوت يرتفع في سماء وزان رغم كل الضجيج الذي يلوث مسامع الساكنة ، غير صفير سيارات الاسعاف التي ستقطع بسرعة فائقة طول المسافة الفاصلة بين المستشفى الإقليمي و بحيرة بودروة ( البحيار) ؟ والسبب ؟ تعلمه الإدارة الترابية الإقليمية ، و مجلسي جماعة وزان وجماعة بني كلة ، والمنظمات الأهلية التي تشتغل بحقل الطفولة ؟
لو أن الجهات المعنية ، مؤسساتية ومدنية منسوب ايمانها بالحق في الحياة مرتفع . ولو أن الجميع وبدرجات متفاوتة تذكر المآسي التي يخلفها سنويا ارتياد أطفال وزان لبحيرة بودروة . ولو أن المقاربة الاستباقية كان لها موقع قدم في تعاطي هذه الجهات مع قضايا الطفولة ، لما اضطررنا دق جرس الانذار هذا بعد زيارة خاطفة لفضاء مرشح بأن تؤثثه رائحة الموت على حساب رائحة المتعة ، ونفض غبار الملل الأسبوعي بمدينة جميلة أُريد لها ان تكون قبيحة !
يوم الأحد 5 ماي ارتفعت فيه درجة الحرارة بوزان ، معلنة بذلك بأن تباشير الصيف قد بدأت تطل في الأفق . ولأن دار الضمانة تنعدم بها بنيات استقبال الأطفال كما باقي الفئات العمرية ، وحدها بحيرة بودروة التي يراوح تأهيلها مكانه لأسباب يصعب القبض عليها ، ما دامت قنوات التواصل بقدرة قادر محتقنة ! (وحدها) البحيرة تفتح ذراعيها لاستقبال الباحثين عن اقتناص فرصة اسبوعية ، في ربيع كاد أن لا يكون له أدنى أثر خلال هذه السنة لولا الارادة الإلهية .
عشرات المواطنات والمواطنين انتشروا بجوار ” البحيار” جاؤوا للترويح عن النفس ، بعيدا عن الاختناق الذي تسببه دروب وأزقة مدينة جل أحيائها متصحرة . لكن البحيرة التي توافد عليها كذلك أطفال من دون أسرهم، حولوها إلى مسبح ! رغم أن كل التقارير تفيد بأن السباحة بها خطيرة جدا ، بسبب جبل الأوحال المتراكمة بها ، و بسبب غياب المراقبة الصارمة ، هذا دون الحديث عن تعطيل المقاربة الاستباقية التي من بين آلياتها ، اطلاق حملة تحسيسية في صفوف أطفال وزان وأسرهم ، ينبه فيها طيف المتدخلون بمخاطر السباحة بالبحيرة ، ويسارع مجلس جماعة بني كلة إلى تعزيز المراقبة بعين المكان ، وتدخل الادارة الترابية على الخط باستنفار عناصر القوات المساعدة التي عليها أن ترابط طيلة يوم الأحد بالبحيرة ، و أن تضعها تحت المراقبة بالرفع من وتيرة الزيارات طيلة ايام الأسبوع .
ليتذكر مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين الفصل 20 لدستور 2011 الذي جاء فيه ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل انسان . ويحمي القانون هذا الحق “.
