صادق عضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في دورة استثنائية عقدتها آلية الديمقراطية التشاركية بمقر الجماعة مطلع الشهر الجاري ، على مشروع رأي استشاري معزز بحزمة من الحيثيات ، ومؤطر بجملة من المرتكزات التي تستدعي التعجيل بإحداث ” مركز طب الإدمان ” بوزان .
الرأي الاستشاري المذكور، وكما صرح بذلك للجريدة عضو بمكتب هيئة المساواة ، تم رفعه لرئاسة مجلس جماعة وزان طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية ، مرفقا بتوصية تدعو المؤسسة المنتخبة التعجيل باطلاق مسلسل التحضير لعقد يوم دراسي حول ” الأمن المجتمعي بدار الضمانة ” يشارك في أشغاله وبمستويات عالية كل المتدخلين بالإقليم ، الذي من دون شك ستكون من بين مخرجاته التي تستدعي التنزيل الفوري ، اعتماد مقاربة وقائية استباقية تحسس بخطورة الظاهرة ، وما يترتب عنها من كوارث نفسية واجتماعية وصحية واقتصادية ، يؤدي فاتورتها شباب وقاصرون من الجنسين ، وتطرح علامات استفهام كبرى حول مستقبل المدينة والوطن برمته لا قدر الله .
اللقاءات الاستشارية حول موضوع احداث مركز طب الادمان التي أشرف عليها فريق موضوعاتي انبثق عن الهيئة بعد مصادقة عضواتها وأعضائها على المخطط الاستشاري لسنة 2019 ، جمعته برئيس الجماعة الترابية ، والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوزان في شخص رئيس خلية مناهضة العنف ضد النساء والأطفال بذات المحكمة ، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ومساعديه ، والمديرة الإقليمية للشباب والرياضة ، والمدير الإقليمي للتربية الوطنية ومساعديه ، والمدير الإقليمي للصحة ، والمدير الإقليمي للتعاون ، وفريق اقليم وزان بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ، وجمعية نساء وزان للتنمية . وحسب ما عبرت عنه للجريدة عضوة بالفريق المذكور ، فقد حصل اجماع على توسع دائرة التعاطي للمخدرات بالمدينة ، وأن هذه الأخيرة قد أصبحت مسرحا لكل أشكال العنف الناتج عن تعاطي المخدرات بما فيها الصلبة ( أكثر من 50 في المئة من النساء المعنفات المشتكيات سببه التعاطي للمخدرات ) ، وتتجلى للعيان بعض تمظهراته في ارتفاع وتيرة الانتحار بالإقليم ، وحالات الهيستريا التي تهز كيان البعض ممن تمكن منهم/ن الادمان بالفضاء العام ، والمشاهد المرعبة لقاصرين في وضعية الشارع يتعاطون لهذا السم القاتل ، فتجعدت وجوههم قبل الأوان ، وحفر فوقها الإقصاء أخاديد المآسي والألم والتيه .
وتأطيرا لمرافعتهم/ ن من أجل احداث مركز طب الادمان بوزان ، فقد استننفر عضوات وأعضاء هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان حزمة من المرجعيات الوطنية والدولية تنتصر لهذه الفئة من المواطنات والمواطنين بحقها في العلاج ، ولعل أبرزها ما جاء بالرسالة الملكية إلى المشاركات والمشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للصحة بتاريخ فاتح يوليوز 2013 ، ومبادرات جلالته في الاشراف على وضع حجر الأساس و تدشين مراكز طب الادمان ( اثنين بطنجة و بنسليمان في شهر رمضان الأخير ) ، والفصل (31) لدستور المملكة الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بتعبئة كل الوسائل لاستفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية . كما اعتمدت الهيئة في ترافعها على الاستراتيجية الوطنية للصحة 2017/2021 ، والاتفاقية المتعلقة ببرامج التنمية لمدن المملكة التي تهدف إلى دعم “شبكة المؤسسة الطبية الاجتماعية العمومية عبر انجاز مراكز تقويم العظام ومراكز معالجة الادمان” ، والبرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان الذي تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن منذ 2010 ، بشراكة بين وزارتي الصحة والداخلية ، والجيل الجديد للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019/2023 التي تتوجه برامجها وبشكل لا غبار عليه ، للنساء في وضعية صعبة ، والسجناء السابقين بدون موارد ، والمتسولين والمشردين ، والمدمنين ، ومخطط عمل وزارة الصحة 2025 الذي يطمح إلى تجسيد نظام صحي متناسق في احترام لبعد حقوق الإنسان ، كما جاء ذلك في كلمة وزير الصحة في الاجتماع التنسيقي للجنة الوطنية للمخدرات بتاريخ 16 يناير 2019 بالرباط . ولم يغب القانون الذي تحتكم له المحاكم المغربية في تعاطيها مع موضوع الادمان ، وكذا المرجعية الدولية ( الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( المادة 25) ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المادة 12 ) ، لم تغب عن الهيئة وعضواتها وأعضاؤها يؤسسون لحملة ترافعية بجرعة من الاجتهاد من أجل احداث مركز لطب الادمان بوزان .
يذكر بأن الدورة الاستثنائية للهيئة أعطيت فيها الكلمة لرئيس الجماعة الذي كان مرفقا بالمخاطب الرسمي للهيئة لدى الجماعة ، وبعض المنتخبين ، أكد فيها باسم جميع عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان الالتزام بتوفير العقار الكافي لإنجاز هذا المشروع الاجتماعي .
وزان : محمد حمضي
