منظمة بدائل للطفولة والشباب تترافع من أجل التعامل مع كل الحاصلين على شهادة البكالوريا مهما كان سنة إصدارها على قدم المساواة

تابعت منظمة بدائل للطفولة والشباب، باهتمام كبير النقاش الدائر حول “أحقية الطلبة القدامى الحاصلين على شهادة البكلوريا بالتسجيل بالجامعات والكليات المغربية”، وتؤكد موقفها الثابت بتثمين عودة هذا النقاش القديم الجديد للواجهة المجتمعية، باعتباره تعبير صريح عن حركية مجتمع يسعى لطلب العلم والمعرفة، وهو ما يلزم الدولة على تشجيع سياقه السياسي، والسعي بكل الوسائل لحذف الحواجز المرئية والخفية، التي يمكن أن تنفر من هذا التوجه المعرفي الذي يعبر عن وعي مجتمعي كبير.

وحسب بلاغ لها، فإن منظمة بدائل للطفولة والشباب تترافع في الموضوع بأريحية كبيرة، مستندة في مواقفها لمبادئ الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وبنود دستور2011 الذي يؤكد في الفصل 31 منه، على كون الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل، على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وهو ما يجعل الحواجز الزجاجية التي تخلقها بعض الكليات عمدا للراغبين في التسجيل دون سند قانوني وأخلاقي، لهذا تطالب “منظمة بدائل للطفولة والشباب” من موقعها احترام المرتكزات التالية:

أولا: خروج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من المنطقة الرمادية التي تشجع عمداء الكليات على استغلال هذا الموقف الضبابي، وتوجيه مذكرة وزارية واضحة البنود لكافة رؤساء الجامعات بالتعامل مع كل الحاصلين على شهادة البكالوريا مهما كان سنة إصدارها على قدم المساواة.

ثانيا: حذف الجامعات والكليات لكل العراقيل الإدارية الظاهرة والخفية التي تحرم الطلبة القدامى من الاستفادة من حقهم الدستوري المرتبط بالعودة للدراسات العليا.

ثالثا: تشجيع الوزارة الوصية المواطنين مهما بلغ سنهم، على الانخراط في مجتمع المعرفة، والبحث عن بدائل حقيقية لتصالح الجامعات مع المجتمع عبر خلق مسالك خاصة بالمتقدمين في السن في الحصول على شواهد جامعية وإن كانت شرفية.

رابعا: تشجيع الدراسة الليلية وسلك تقنيات التفويج لتفادي الاكتظاظ.

خامسا: إدراج البكالوريا القديمة في كل البرامج البيداغوجية والسماح للحاصلين عليها وفق الشروط والمساطر المتبعة على التسجيل في الكليات والمؤسسات ذات الاستقطاب المحدود.

سادسا: مراجعة أدوار الجامعة ومجالسها الإدارية، وجعلها مؤسسات أكثر انفتاحا على المجتمع تشجيعا للتجاوب مع العلم، وتحقيق مجتمع المعرفة الذي يسعى إلى تطبيقه مخرجات النموذج التنموي الجديد.