صادق مجلس المستشارين مؤخرا على مشروع مقترح قانون يتعلق بانشاء مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي واعوان الإدارات العمومية؛ الذي صادقت عليه ، لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، وهو المقترح الوحيد الذي قبلته الحكومة بعدما قدمه ممثلو نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في شخص إبن تاونات المستشار البرلماني خالد السطي؛وبعده تبناه معه ممثلو الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بذات المجلس.

يرمي مقترح القانون هذا إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 14 قطاعا وزاريا.

وقال إبن تاونات  المستشار البرلماني، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، في تصريح للصحافة “أن سياق تقديم هذا المقترح /قانون  المهم يأتي تتزيلا لمبادئ دستورية تتعلق بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الموظفين، موضحا بأنه بموجب هذا القانون سيتم تجاوز الخصاص الحاصل في الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفي هذه المؤسسات.“

بعد استكمال مسطرة المصادقة على مقترح القانون بعد إحالته على مجلس النواب، سيتم بموجب المؤسسة المذكورة، توفير خدمات لمنخرطيها من قبيل بناء إقامات سكنية أو تجزئات في إطار وداديات سكنية وتقديم الدعم المالي لهم، بالإضافة إلى تمويل نظام تقاعد تكميلي للمنخرطين واقتراح أنظمة خاصة لفائدة المنخرطين.