يبدو أن مجموعة من الحقائب الوزارية باتت محجوزة لأصحابها حتى قبل أن يبدأ رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران مشاوراته مع الفرقاء السياسيين في أفق تشكيل ائتلافه الحكومي الجديد الذي سيطل به على المغاربة طيلة السنوات الخمس القادمة.
فكل المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد أن بنكيران راض عن أداء مجموعة من أفراد طاقمه السابق إذ من المرجح جدا أن يتشبث بهم في رحلته القادمة، جلهم من خارج حزبه العدالة والتنمية.
أبرز المرشحين للبقاء وزير الفلاحة عزيز أخنوش الذي يحظى بثقة الملك المطلقة بالإضافة إلى عمله الوزاري الذي أثنى عليه مرارا بنكيران، كذلك حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والذي اشتغل في صمت منذ تعيينه ومكن بنكيران من التقرب للباطرونا بفضل علاقاته القوية داخلها.
ومن حزب التقدم والاشتراكية بات في حكم المؤكد استمرار الوردي وزيرا للصحة بسبب جرأته الكبيرة في مواجهة لوبيات قطاع الدواء، ثم وزير العدل والحريات وأحد قادة البيجيدي مصطفى الرميد الذي بات من أقرب المقربين إلى بنكيران بعد رحيل رفيق دربه باها.
نقطة الاستفهام الوحيدة تخص محمد الوفا الذي ثار في وجه شباط وناصر بنكيران في محنته لدرجة أن هذا الأخير أصر على الإبقاء عليه بعد التعديل الحكومي بأي وجه كان جزاء له على وفائه، إذ لم يتضح بعد ما إن كانت عودة شباط إلى الحكومة ستضع حدا لمشواره فيها.
