حركت وزارة الداخلية إجراءات تأديبية وأخرى قضائية في حق عدد من عدد من رؤساء الجماعات حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، وأحالت ملفات مجموعة منهم على أنظار المجلس الأعلى للحسابات، بعدما رصدت المفتشية العامة للوزارة خروقات واختلالات في تدبير الميزانية. فيما تمت إحالة عدد منهم على الأجهزة القضائية، لتسجيلها خروقات ذات صبغة جنائية، حيث أحالت المفتشية مجموعة من الملفات على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها.
وأرفق وزير الداخلية هذه الملفات بوثائق، من أجل رفع قضايا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بجماعات ترابية.
واستندت الداخلية في قرارها، إلى نتائج مهمة تدقيق العمليات المالية والمحاسبتية المنجزة من طرف المفتشية العامة، وبعد دراسة الأفعال المضمنة بالتقارير والاطلاع على المستندات المثبتة، تبين وجود قرائن على وجود أفعال من شأنها أن تدخل ضمن نطاق التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، التي تحال على المجالس الجهوية للحسابات.
وقررت النيابة العامة بالمجالس الجهوية للحسابات متابعة العديد من رؤساء الجماعات السابقين، على ضوء الاختلالات والخروقات التي رصدتها تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية تورد الأخبار”.
وأسفرت مهام التفتيش والبحث المنجزة من طرف المفتشية عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، من إجراءات تقويمية إلى إجراءات تأديبية والإحالة على الأجهزة القضائية، في حال تسجيل خروقات ذات صبغة جنائية، حيث أحالت المفتشية مجموعة من الملفات على رئاسة النيابة العامة لاتخاذ المتعين بشأنها، وإحالة تقارير أخرى على أنظار المجالس الجهوية للحسابات.
ومن أبرز الملاحظات التي سجلتها المفتشية في شأن أعمال رؤساء المجالس ومقررات الجماعات الترابية، تدخل نواب الرئيس في شؤون الجماعة وممارسة مهام تدبيرية بدون التوفر على تفويضات بذلك، وعدم اعتماد نظام المحاسبة المادية في تتبع جميع التوريدات والمقتنيات، بالإضافة إلى توقيع نواب الرئيس على وثائق إدارية دون التوفر على تفويضات في مواضيعها. وعلى مستوى تدبير المداخيل والنفقات، سجلت تقارير المفتشية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم الجماعية، والتقصير في تطبيق المقتضيات القانونية في حق الممتنعين عن أداء الرسوم.
