تفجرت، بمدرسة ابتدائية بنيابة وزارة التربية الوطنية بفاس، فضيحة أخلاقية، بطلها معلم مقبل على التقاعد بعد سنة، اتهم بالتحرش جنسيا بثماني تلميذات، ما أثار غضب أمهاتهن وأولياء أمورهن الذين احتجوا لدى رئيسة المؤسسة، في انتظار تدارس إمكانية اللجوء إلى القضاء لإنصاف الضحايا.
وجاء اكتشاف الفضيحة بعدما صارحت تلميذة في القسم السادس، والدتها حول ما تعرضت إليه من تحرش جنسي من قبل أستاذها، وتكرار ذلك، قبل أن تزور الأم مساء أول أمس (الأربعاء)، إدارة المدرسة، لتتوالى شكايات التلميذات، على السلوكات اللاأخلاقية ذاتها للمعلم نفسه. وأوضحت مصادر «الصباح» أن غالبية التلميذات كن يعتقدن أن الأمور «عادية» أمام عبارات الإعجاب والغزل التي يبديها معلمهن اتجاههن، لكن الأمور تكررت ليتضح أن «الأمر لا يتعلق بحالة أو اثنتين، إنما بعدة تلميذات تعرضن للسلوك نفسه، وكتمن أسرارهن، قبل أن يفجرن الفضيحة على خطى زميلتهن».
وتجمعت الأمهات والآباء، صباح أمس (الخميس)، أمام المدرسة احتجاجا على سلوكات أستاذ اللغة العربية المشتبه فيه بالتحرش جنسيا بتلميذاته. وكان لهم لقاء مع رئيس جمعية الآباء، لتدارس الأساليب الممكنة للرد عليه، في انتظار الاجتماع مجددا، اليوم (الجمعة)، لمناقشة إمكانية اللجوء للقضاء.
وراسلت جمعية الآباء والأمهات، رئيسة المؤسسة والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، في شأن هذه التحرشات. وأصدرت بيانا استنكرت فيه ما أقدم عليه المعلم المفروض أن يكون نموذجا يحتدى به، فيما لم تستبعد بعض المصادر احتمال فبركة الملف.
وشكلت النيابة، على عجل، لجنة مختلطة من رؤساء مصالح، زاروا المدرسة واستمعوا إلى التلميذات اللائي يتابعن دراستهن في الخامس والسادس ابتدائي، فأكدن الوقائع ذاتها، قبل أن ينجز تقرير أعفي إثره المعلم من التدريس، فيما يطالب الآباء بتطبيق القانون على كل المستويات.
حميد الأبيض (فاس)
