قرر وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، وقف الترخيص لأساتذة التعليم العمومي بإعطاء حصص إضافية في مؤسسات التعليم الخصوصي، ومن شأن هذا القرار أن يفجر الوضع بهذا القطاع، الذي سيسحب ما يعتبره البعض ” بزولة ” من أفواه رجال التعليم، وفي خطوة استعجالية، هدد اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب بسنة بيضاء، في حالة عدم تراجع وزارة التربية الوطنية عن قراراتها.
وقد اعتبر اساتذة بالتعليم الخصوصي القرار في صالحهم ومهن شأنه أن يدفع المؤسسات الخصوصية لكي تراجع حساباتها وتنصفهم، ماديا ومعنويا، بالمقابل أثار القرار استياء الأساتذة العموميون المستفيدون مند سنوات من هذا الوضع.
من جهة أخرى، عبر أرباب المدارس الخاصة في تصريحات إعلايمة عن سخطهم من القرار الذين يعتبرونه ضد مصالحهم، ويحرمهم من خدمات رجال التعليم الأكثر كفاءة، بل ذهب بعضهم إلى اعتبار هذا المقرر الوزاري يصيب عدة مؤسسات خاصة بالإفلاس، خاصة وأن الوقت لا يسمح بتوظيف أساتذة جددا.
ومعروف عن مجموعة من المدارس الخصوصية بالمغرب تشغيلها للأساتذة المدرجين في المدارس العمومية، للاستفادة من خبرتهم، ولاستغلال تكالفهم المادية الزهيدة، وتحاشي التحمل الاجتماعي لأساتذة خواص.
ويشدد المقرر الوزاري على أن كل مؤسسة تعليمية خصوصية ثبت أنها استفادت من خدمات أي هيئة من هيئات التدريس العمومي سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.
ويأتي هذا المقرر نتيجة عدم احترام المعنيين بإنجاز الساعات الإضافية لمقتضيات المذكرة رقم 109٬ وكذا عدم احترام مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لمقتضيات القانون رقم 06.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ولحيثيات المذكرة رقم 109٬ والملاحظات الواردة في الأسئلة الكتابية والشفوية بالبرلمان طيلة الموسم الدراسي الفارط.
كما يأتي استجابة للانشغالات التي عبر عنها آباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في الموضوع٬ وبناء على الاستنتاجات التي توصلت إليها المصالح المختصة بوزارة التربية الوطنية.
وسوس بلوس
