قضت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش في حق وزارة التربية الوطنية بأداءها مبلغ 8 ملايين و503 ألف و500 درهم تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني (عبد العزيز.ق) في موضوع النزاع حول القطعة الأرضية التي بنيت عليها إعدادية أبو فراس الحمداني بنيابة إنزكان أيت ملول، على أساس تعويض قدره 1500 درهم للمتر المربع وبنقل ملكية العقار إلى الدولة ( وزارة التربية الوطنية).
وكانت المحكمة الإدارية الابتدائية قضت بتعويض الطرف المشتكي بنحو مليار و100 مليون 338 ألف درهم ليتم تخفيضه استئنافيا أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، بعد أن رفع المشتكي الدعوى القضائية سنة 2009 يعرض فيها أن الملك المسمى “تمازرت” ذي الرسم العقاري عدد س/17240 الكائن بقصبة الطاهر أيت ملول والذي تبلغ مساحته هكتار و74 آر و90 سنتيار كما هو تابث في المحافظة العقارية، فوجئ باحتلاله من طرف وزارة التربية الوطنية. هاته الأخيرة التي قررت بناء الثانوية الاعدادية في ملك العارض دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية كما يتبث ذلك محضر المعاينة.
هذا، وقد استندت المحكمة في التعويض على خبرة قضائية انتدب لها خبير تبث أن وزارة التربية الوطنية احتلت عقارا مملوكا للمدعي مساحته 5669 مترا مربعا وضمته إلى الوعاء العقاري المخصص لتشييد الثانوية الإعدادية أبو فراس الحمداني.
وبينما حصر الخبير القضائي ثمن المتر المربع الواحد في مبلغ 1000 درهم، اعترض مالك القطعة الأرضية على ذلك، وأوضح عبر دفاعه أمام المحكمة أن القيمة الحقيقية للمتر المربع بنفس المنطقة يتجاوز 4000 درهم حسب عقود قدمها للمحكمة ملتمسا إجراء خبرة قضائية مضادة لرفع التعويض ضد الدولة.
من جهته، عاب دفاع وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة الخبرة القضائية المنجزة لأن التعويض المحدد مبالغ فيه، وأن التعويض المقترح من قبل اللجنة الإقليمية للاقتناء يناسب قيمة العقار، خاصة وأن عنصر المصلحة العامة يجب مراعاته أثناء التقييم، ملتمسين أساسا الحكم بالتعويض الذي حددته اللجنة الإقليمية للاقتناء واحتياطيا إجراء خبرة عقارية ثانية. هذه الأخيرة التي استجابت لها المحكمة.
من جهتها، قدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة مستنتجاتها تعوض فيها بواسطة دفاعها أن إدارة الأملاك المخزنية هي التي فوض إليها القانون تسيير ملك الدولة الخاص واقتناء العقارات اليت ستدمج به، وأن العارضة قد قامت باتباع جميع الاجراءات المنصوص عليها قانونا ولا يمكن الحديث عن انتزاع عقار بطريقة مباشرة، ملتمسة من المحكمة إخراجها من الدعوى.
