يتعليمات ملكية تقرر العدول عن قرار إلحاق المندوبية السامية للمياه والغابات بكتابة الدولة المكلفة بالتنمية القروية والمياه والغابات والإبقاء على وضعها القائم. وبذلك يزيل ” صداع الراس” عن أختوش باعتبار ان ملف الأراضي الغابوية موضوع صراع كبير من الساكنة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن القرار الملكي فصل قطاع المياه والغابات عن القطاع الوزاري المكلف بالتنمية القروية المحدث أخيرا وترك المندوبية السامية في وضعها السابق.
وكشفت مصادر الجريدة أن المندوب السامي عبد العظيم الحافي، أبلغ المدراء المركزيين والجهويين للمندوبية بالقرار الملكي، مشيرة أنه ستصدر قرارات رسمية في هذا الشأن في وقت لاحق.
هذا، وكان عدد من العاملين بالمندوبية السامية للمياه والغابات التي تحولت إلى وزارة منتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، قد تفاجؤوا بعودة المندوب السابق عبد الحفيظ الحافي إلى مكتبه اليوم الإثنين.
ولم يفهم العاملون بالوزارة المنتدبة التي أضحت بموجب القرار الملكي مندوبية مرة أخرى، سر عودة الحافي ومباشرة مهامه على رأس المندوبية، حيث قام بالتوقيع على بعض الوثائق و”الكمبيالات”
