قضت المحكمة الإبتدائية بتارودانت، صباح الإثنين 26 أكتوبر 2020، بإدانة رئيس جماعة سيدي بوعال عن حزب التقدم والاشتراكية بدائرة إغرم بإقليم تارودانت،بعشرة أشهر سجنا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وتعويض مدني قدره 40 ألف درهم (تضامنا مع آخرين)، بعد متابعته في ملف متعلق بالتزوير في محرر رسمي وإستعماله.
وحسب مصادر مطلعة، فالمحكمة قضت كذلك في حق موظف بنفس الجماعة ونائب الرئيس بنفس الحكم الصادر ضد الرئيس، فيما تمت إدانة باقي المتورطين في الملف بستة أشهر سجنا وغرامة قدرها 500 درهم، بعد متابعتهم بتهمة المشاركة في التزوير.
وحسب منطوق الحكم الجنحي الضبطي، فالمحكمة صرحت علنيا ابتدائيا وغيابيا في حق المتهمة الثالثة وحضوريا في حق الباقي بمايلي:
في الدعوى العمومية: بعدم قبول المتابعة المثارة في حق المتهمة الثالثة بنموسى زاينة، وبمواخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم والحكم على كل واحد من المتهمين الأول اشكري عبد اللطيف والثامن محمد القادري والعاشر احمد ايت مبارك بعشرة (10) أشهر حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها (500) درهم، وعلى كل واحد من باقي المتهمين الثاني اوزالن عبد الله والرابع ادريس الساخي والخامس الساخي عبد الله والسادس الزوي المحفوظ والسابع ابوراش الحسن بن عبد الكريم والتاسع ايت بوس عبد السلام بستة (06) أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها (500) درهم، مع الصائر تضامنــا والاجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم الأول والثاني والرابع والخامس والعاشر.
وفي الدعوى المدنية التابعة: بقبولها شكلا وموضوعا: والحكم على المتهمين المدانين تضامنا بأدائهم لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره (40.000) درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم الأول والثاني والرابع والخامس والعاشر.
هذا وحسب ذات المصادر، فالقضية ماتزال اطوارها مستمرة امام القضاء، بعد تقدم دفاع المتهمين باستئنافها.
