وأكد بلاغ المرصد الوطني أن جلسة الاستماع التي همت موضوع ” واقع التعليم الخصوصي و مقتضيات المنافسة محليا و جهويا و وطنيا”، والتي حضرها بعض مسؤولي مجلس المنافسة وبعض أعضاء المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين، في احترام تام لكل الاجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا ، قدم خلالها المرصد مذكرة مفصلة تناولت بالتحليل والتشريح واقع هذا القطاع، و بالرصد لأهم أعطابه ، ونواقص جوانب تشريعية فيه .
كمارافع في مجموعة من القضايا المرتبطة بالتدبير ، والتسيير ،والمراقبة ، والترخيص ، و التتبع، و علاقات مكوناته من أسر ، و أصحاب هاته المؤسسات ، و قطاعات وصية و معنية بخدماته ،و التأمين ، النقل، والمطعمة وغيرها.
وأشار البلاغ الى أن المذكرة انتهت بتقديم مجموعة من المقترحات، التي اعتبرها البلاغ بإمكانها أن تشكل بعضها أو كلها حلولا لمجموعة المشاكل التي برزت بشكل جلي خلال مرحلة الحجر الصحي .
ويشار إلى أن جلسة الاستماع هاته تمت مع المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين ،بعد مجموعة من الجلسات التي تمت بخصوص نفس الموضوع مع مجلس النواب ، و المجلس الاعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي، و قطاعات المالية ، و التربية الوطني ، و جمعية حماية المستهلك ، واتحاد فدرالية الآباء ، و النقابات المعنية، وفدرالية القطاع الخاص، و بعض المختصين .
وفي هذا الصدد نوه المرصد بقرار مجلس النواب بطلب رأي مجلس المنافسة في موضوع خاص و شديد الحساسية .كما أشاد بمقاربة مجلس المنافسة في إعداد الرأي عبر جلسات الاستماع ، و تجميع المعطيات ، و كذا كيفية تناوله لموضوع يتموقع بين الخدمة العمومية و الخاصة ، و بين الجوانب الاجتماعية و الاقتصادية .
مذكرا بضرورة استخلاص الدروس مما حصل أثناء الحجر الصحي بخصوص علاقات الأسر و أصحاب هاته المؤسسات و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني والتي بلغت حد اللجوء الى القضاء في موضوع تربوي تعليمي يهدف إلى تكوين و تأطير الفرد .
ودعا المرصد كل الأطراف الى ضرورة استخدام العقل والمنطق و استحضار التجارب الدولية الناجحة في بلورة نموذج خاص بالمغرب يستجيب لمقتضيات النموذج التنموي المرتقب.
مشددا على أهمية التداول في موضوع التعليم الخاص، وما سينتج عن جلسات الاستماع هاته ، وما يتلوها من مبادرات تشريعية تحصن المكتسبات ، و تقدم تصورا متجددا يجعل من هذا القطاع يخضع لمقتضيات قانونية تفصل في الحقوق و الواجبات لكل الأطراف و تربط كل مسؤولية بالمحاسبة .
