أصدرت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بلاغا كشف عن عقد اجتماع يوم الخميس 04 يونيو 2020، عبر تقنية التواصل بالفيديو، برئاسة والي جهة سوس ماسة وعامل عالة أكادير ادواتنان، وبمشاركة رئيس المجلس الجهة, وعامل عمالات و أقاليم الجهة, و كافة أعضائها من المنتخبين و ممثلي المصالح الخارجية و الفعاليات الاقتصادية و الاجتماعية. ويأتي هذا الاجتماع في إطار تدارس الوضعية السوسيو-اقتصادية بالجهة وتداعيات انتشار فيروس كورنا على مختلف القطاعات الاقتصادية تقديم توصيات و مقترحات لضمان إعادة الانطلاقة السليمة لكافة الأنشطة الاقتصادية في سياق تنزيل القرارات المتخذة من قبل اللجنة المركزية للجنة اليقظة المركزية المحدثة بتعليمات ملكية سامية
ووحسب مصادر اعلامية، انه جاء في البلاغ، أن والي الجهة أبرز المهام المنوطة باللجنة المتمثلة في تتبع وتنفيذ قرارات اللجنة المتمثلة في تتبع و تنفيذ قرارات اللجنة المركزية بخصوص الدفع بالإنعاش الاقتصادي و حماية المقاولات و مناصب الشغل و تشخيص الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالجهة و تقديم توصيات و مقترحات لتجاوز آثار الجائحة.
و أكد الوالي، في كلمته على مدى أهمية تحديد التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية التي توقفت كليا أو جزئيا بفعل الجائحة و مواكبة إعادة إطلاق القطاعات الإنتاجية المختلفة بدءا بخلق لجان قطاعية تنكب على دراسة سبل النهوض السليم بكل قطاع اقتصادي على حدة.وكما أهاب الوالي حجي أعضاء اللجنة العمل بكل تفان و تعاون و تظارف لضمان الالتقائية في الجهود للعبور الناجح من هذه المرحلة.
وأضاف البلاغ ،ان مدير المركز الجهوي للاستثمار قام بتقديم عرض تشخيصي شامل لمختلف جوانب الوضعية سوسيو-اقتصادية بالجهة في الظرفية الحالية و التداعيات السلبية لجائحة كورونا على مختلف القطاعات و آفاق الخروج من الأزمة معززا ذلك بالأرقام والمعطيات الدقيقة بشأن ذلك.
و فتح باب المناقشة حيث أشاد مختلف المتدخلين بما جاء في العرض مؤكدين على كونه يشكل أرضية للعمل و أجمعوا بمختلف مسؤولياتهم،على وجوب إيجاد تصور شامل لإستراتيجية مواكبة لإعادة انطلاق القطاعات الاقتصادية بعد رفع الحجر والاستفادة الكاملة من مختلف التدابير المتاحة على المستويين الوطني و الجهوي. حسب نفس البلاغ .
و ختم البلاغ إلى إعلان الوالي عن تخصيص الأسبوعين المقبلين لعقد اجتماعات اللجان القطاعية لإعداد تصوراتها حول كل قطاع من القطاعات الاقتصادية، ليتم بعد ذلك عقد اجتماع جديد للجنة الجهوية لليقظة الإقتصادية تقدم فيه مختلف هذه اللجان تقاريرها الخاصة.
