كتب محمد الوحداني مقال راي فصل فيه القول هو الاسباب تجعل البعض يرغب في التخلص من بلفقيه كلما اقترب استخقاق انتخابي، وكشف الوحداني عن الذي يعلمون قوة بلفقيه فيقامرون بالمؤسسات لبلوغ اهدافهم لانهم عاجزون عن مواجهه شعبيا وفيما يلي مقالة الاستاذ والسياسي والاعلامي محمد الوحداني.
___________
بقلم محمد الوحداني.
منافسو بلفقيه عبد الوهاب بين محاولات توظيف مصالح وزارة الداخلية و محاولات توظيف مصالح القضاء.
كتبت حول نفس الموضوع عام 2014،و نشر على نطاق واسع في جرائد جهوية و وطنية ، و على مواقع اعلامية متعددة، تم مشاركته في منتديات التواصل الإجتماعي، بل و من فرط حساسيته القانونية و الديمقراطية، و جدتني آنذاك أكتب فيه رسالة إلى ملك البلاد، و هأنذا أجدني مرة أخرى مضطرا للكتابة حوله ، و كأن البعض مصر على أن يواصل إهانة مؤسسات الدولة،بما فيها تلك التي يترأسها رمز سيادة البلاد و على رأسها مؤسسة القضاء ، و مؤسسات اخرى سيادية لها من الرمزية و الأهمية في النسق العام للدولة، ما يجعل المس بها مسا بالتوازنات الإستراتيجية الكبرى لأي مجتمع أو تجمع بشري، مثل وزارة الداخلية، من خلال محاولات توظيف هذه المؤسسات في أتون الصراعات الشخصية و الإنتخابية.
فإذا كانت محاولات البعض هذه الأيام، تهتبل بيأس توظيف مصالح القضاء ضد بلفقيه عبد الوهاب، فقد سبقتها عام 2014 محاولات توظيف مؤسسة وزارة الداخلية في التنافس الإنتخابي، لصالح لوبيات إنتخابية بالجهات الصحراوية، و خصوصا جهة كلميم واد نون ، عبر إنخراط الوالي الأسبق عمر الحضرمي في هذه المؤامرة، و وجدت لديه استعدادا طوعيا للمساهمة فيها، و توظيف كل امكانيات وزارة الداخلية الموضوعة رهن إشاراته ، في خطة استباقية لتفريغ الساحة من بلفقيه عبد الوهاب، قبل الانتخابات العامة التي شهدتها ربوع المملكة الشريفة عام 2015 , و حذرت آنذاك في مجموعة مقالات موجهة إلى أعلى سلطة في البلاد، و إلى و زير الداخلية و الأجهزة الأمنية، من خطورة توظيف مؤسسة وزارة الداخلية بهذا الشكل الإنفرادي من طرف والي جهة كلميم السمارة انذاك عمر الحضرمي ، في صراع مجرد إنتخابات، و كتبت بكل شفافية و وطنية و ديمقراطية ، على أن هذا التوظيف الذي يخدم أجندات غير وطنية، و غير واضحة لصالح متنافسين انتخابيين قد يمس ليس فقط بمصداقية الانتخابات في جهات الصحراء المغربية، و لكن بالأخص أن هذا العائد من مخيمات تندوف و هو أحد مؤسسي جبهة بوليساريو و قيادييها البارزين ، قد يعمل على زعزعة الاستقرار في ربوع الصحراء المغربية، و ينجح هنا فيما فشل فيه هناك، و أن اختراق مؤسسات الدولة قد تم من خلال هذا المسؤول برتبة وال و عامل، و اتهمته آنذاك بأنه في إطار خلق طابور خامس للجبهة في مدن الصحراء ! و عاب علي بعضهم بحسن نية أو بسوئها ، كيف أنني أدافع عن عبد الوهاب بلفقيه، و قد عرف كثيرون حجم خلافي معه كل ما اختلف تقديرنا لمرحلة سياسية ما ، أو اتخدنا مواقف مختلفة حول قضية ما ، و لكن ايضا حينما ينجح في تدبير ملف ما ، اكون اول المهنئين، فأنا لا مشكل لي مع الأشخاص بل مع مواقفهم، كان قد انفجر خلاف قوي بيننا عام 2012 ، بسبب عقده اجتماعا دعا اليه رؤساء كل جماعات اقاليم جهة كلميم السمارة ،بالإضافة إلى رؤساء جماعات إقليم افني دون توجيه الدعوة الي ، خصوصا و أن الإجتماع كان خاصا بجمعية آيت باعمران للتنمية و التي أشغل فيها مهمة كاتب عام ؛ لكن الدفاع عن الوطن و عن المواقف اكبر من شخصي و من جمعية ايت باعمران،و من خلافاتنا و اختلافاتنا ؛ كان جوابي واضحا : أنا من خلال إدانتي لما يقوم به الوالي عمر الحضرمي ضد بلفقيه عبد الوهاب، أدافع عن وطني، و عن مستقبله، و عن وحدته الترابية، و عن أهمية المحافظة على مؤسسات الدولة التي بدونها سينهار كل شيء ، و عن مبادئي الراسخة في الإيمان بالديمقراطية، و أن إختلافنا أو إتفاقنا مع بلفقيه عبد الوهاب لا يجب أن يؤثر على قناعاتنا المبدئية ،في أن تنافسنا معه يجب أن يحترم الحد الأدنى من شروط التنافس الإنتخابي ، و هو اللجوء إلى صناديق الاقتراع،و ليس التنسيق مع عدو من أعداء الوحدة الترابية ،أو اللوبيات الفاسدة أو التيارات الغير الديمقراطية ، كما أن مواقفي أبدا لم تكن لتصفية الحسابات الوطنية او الشخصية، فأنا شاركت مرارا في معارك نضالية تضامنية مع أشرس المعارضين لي ، فالموقف لا علاقة له بالشخص بل بالقضية.
تطورت الأحداث بشكل متسارع، و كل يوم كان يثبت للجميع إعلاما و دولة و أجهزة و ساكنة الجهة ، ان ما حذرت منه بدأ يطفو على السطح بشكل واضح ، فإلى جانب تيار الحضرمي تكتل كل المنافسين الإنتخابيين لعبد الوهاب بلفقيه، و الذين كانوا ينهزمون أمامه كل مرة في الانتخابات ، بما فيهم ممثلو الحزب الحاكم ( العدالة و التنمية ) أصبح الأمر واضحا و توسعت رقعة الصراع و انتقلت من توظيف وزارة الداخلية من خلال الوالي الأسبق عمر الحضرمي، في صراع إنتخابات، إلى صراع آخر أخطر : جعل منطقة واد نون بؤرة متوترة، من أجل فتح الطريق لأعداء الوحدة الترابية عبر إشعال الفتنة الانتخابية و القبلية، و الصراع الحساني / الأمازيغي، و استقطاب كل من له مصلحة في افراغ الساحة من بلفقيه ، و الحكومة نفسها من خلال وزراء حزب العدالة والتنمية، كانت تنتظر فرصة الإجهاز الإنتخابي على جهة واد نون ، لأن الجهات الصحراوية الأخرى يستحيل عليها بلوغ مرادها فيها ، و الرجل الذي يقف حجرة عثرة امامها ، ها هي الآن الفرصة المواتية ! فدقت طبول حرب لن تبق و لن تذر ، بلاغات وبيانات مضادة بين القبائل، و حرب اعلامية داخلية وخارجية و على الصفحات الأولى من الجرائد والمجلات، و المواقع الإلكترونية، لكن للدولة حين تصل الأمور الى نهايتها كلام فاصل ، لقد ثبت كل ما قلناه و كتبناه سابقا ، الدولة قررت اخيرا ايقاف المهزلة، فكان عزل مايسترو كل هذا السيناريو عمر الحضرمي، الذي غادر المنطقة لكن طابوره الخامس ظل يأتمر بأمره ، و يواصل برنامج العمل : توظيف مؤسسات الدولة المغربية في الصراع ضد كل من يساهم في الحفاظ على مغربية الصحراء ، أو يساهم في تأهيل جهة كلميم واد نون، لأنها مشتل التوازنات القبلية لمكونات الصحراء ففيها و منها ينطلق الانسجام أو التوتر ، و إذا سقط المطر في واد نون عليك ان تحمل المطارية في وادي الذهب .
اذن بعد فشل محاولة اختراق وزارة الداخلية المغربية و محاولات توظيفها في صراعات ميكرو سياسية و تنافسات انتخابية بجهة كلميم واد نون، بدأ سيناريو آخر هو محاولة اختراق وزارة العدل،و توظيف مصالح القضاء و الشرطة القضائية في هذا الصراع ، و توظيف مؤسسات اعلامية في هذه الحرب الاستنزافية المتواصلة ، و ها نحن مرة أخرى على أبواب إنتخابات عامة في السنة المقبلة 2021 ، اذن فالحرب الاستباقية ضد بلفقيه عبد الوهاب يجب أن تبدأ ، خصوصا و أن تسيخاناتها كانت ظاهرة للعيان كلما اقترب موعد انتخابات جزئية في الجهة ،او محطة من محطات التنافس الانتخابي،طيلة الخمس سنوات الأخيرة:
– حملات اعلامية و تشهير و قذف اثناء انعقاد دورات مجلس جهة كلميم واد نون ، او إنتخابات ما ، او اثناء استعداده لتحرك سياسي . و بدل أن يسلط الإعلام الضوء على القضايا الحقيقية بجهة كلميم واد نون: ارتفاع معدل البطالة، ارتفاع مؤشر الهجرة السرية، الفقر ، الأمية، النقص الكبير في الخدمات الصحية، أو حتى الإشارة إلى منتخبين صدرت في حقهم أحكام نافذة أدينوا بالإختلاس منذ مدة، و لم تنفذ في حقهم هذه الأحكام ! أو منتخبين صدرت في حقهم أحكام بالنصب و الإحتيال ،و أكل أموال اليتامى ، و احكام إصدار شيكات بدون رصيد ….. بدل مناقشة هذه القضايا ، يتم مواصلة الكتابة عن شخص واحد في كل مناسبة انتخابية عامة أو جزئية! و اتهامه بالفساد لوحده ، و كأن المغرب انتصر على الفساد و لم يتبقى فيه و لو فاسد واحد .
– كم مهول و قياسي، من الشكايات و الإتهام بالفساد، لم يتعرض له أي مسؤول منتخب طيلة العصر الحديث، ليس في المغرب فقط و لكن عبر العالم.
– كلما حاول بلفقيه الإعداد للقاء حزبي، أو تجمع له علاقة بمرحلة انتخابية جزئية اثناء هذه الولاية ، إلا و كانت شكايات ما معدة سلفا، لتوضع لدى المجلس الأعلى للحسابات، أو الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو محاكم جرائم الأموال، أو النيابات العامة ، للتشويش عليه لا غير ، لعلم اغلب محركيها الحقيقيين ، بأنهم سيفشلون امامه في صناديق الاقتراع .( راجعوا تواريخ تحرك الشكايات ضده و موافقتها مع تاريخ دورة المجلس الجهوي، او اجتماع و لقاء موسع مع أنصاره او حلفائه ، او انتخابات جزئية برلمانية او للغرف القطاعية …)
– و أخر ما يتابعه الرأي العام في الأسبوع الأخير، هو هذه الحملة الإعلامية الشرسة ضده، بلغت حد استغفال القراء ، من خلال الحديث عن أنه هناك خمسون ألف وثيقة مزورة في أحد المصالح الإدارية بكلميم لصالح بلفقيه!!! و أن مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت البحث في هذه الوثائق ! مما يجعلنا نطرح سؤالا بسيطا : كيف يتجرأ بعض الإعلام الى هذه الدرجة على مؤسسة رسمية؟ و يتحدث بأرقام مستحيلة ! فكل تراب كلميم لا يتوافر على هذا العدد من الوثائق؟ يتحدث هذا الإعلام و كأنه ناطق رسمي بإسم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، و كيف أصلا يمكن أن يقبل العقل انها ستسرب للإعلام تفاصيل قضية ما ؟!!
إنها محاولة اخرى لتوظيف القضاء عبر تحريك و ترويج اشاعات مغرضة و شكايات تستهدفه ، و ببساطة جاء ذلك بمناسبة قرب موعد انتخابات جزئية لمقعد بغرفة المستشارين بالبرلمان بعد شغور مقعد عيلة عثمان ، و انعقاد إجتماع موسع بمنزله،بين أغلب الأحزاب، و حضور 90 % من رؤساء جماعات جهة كلميم واد نون، لآختيار مرشح توافقي ، مما أزعج مرة أخرى منافسيه الإنتخابيين و بما أن التحالف الذي يوجد فيه عبد الوهاب بلفقيه سيجهز انتخابيا عليهم ، فلا مانع مرة اخرى من محاولة توظيف مصالح القضاء و الشرطة القضائية في هذا الصراع، بالرغم عن ان كل محاولاتهم السابقة باءت بالفشل طيلة سنوات، لأن القضاء و إن كان مسطريا يستمع لهذه الشكايات، إلا القضاء ظل على مسافة قانونية من الجميع في هذه المهازل .
إن ما يقع في جهتنا أصبح مسلسلا بئيسا ، يمس بكل المؤسسات و هيبتها ، و يجب أن يوضع له حد، فبدل التنافس الإنتخابي الشفاف و القانوني ، من خلال برامج العمل و التنمية، و الإحتكام الى صناديق الإقتراع ، يتم بكل وقاحة تلطيخ سمعة دولة و شعب بأكمله ، بعض الإنتهازيين، و اللوبيات الفاسدة ،و التيارات الظلامية، و العدمية ،و دعاة تشتيت هذا الوطن و المس بوحدته الترابية ، و بعد فشل كل محاولاتهم لتوسيع قاعدتهم الإنتخابية و الشعبية ، أصبح اسهل طريق للتخلص من خصومهم الذين يقفون حجرة عثرة امام خططهم للوصول إلى كراسي المؤسسات المنتخبة ، أو تحقيق بناء دويلة في الصحراء المغربية، هو كتابة شكاية لمؤسسات الرقابة المالية، أو اللجوء إلى حملات إعلامية مدفوعة الثمن و التشويش و التشهير ضد من يستحيل عليهم الإنتصار عليه بالأساليب الديمقراطية .
و في الأخير كم يحز في النفس أن دولة عمرت آلاف السنين و بحجم حضارة كالحضارة المغربية، يمس بهيبتها في بعض الأحيان، و برمزية مؤسساتها السيادية بعض العرابدة و المجهولي السيرة ، من خلال الإصرار على مواصلة خطة إكتشف الشعب، و النخب، و الأجهزة الأمنية، و السيادية، كل تفاصيلها :
– محاولات توظيف مصالح وزارة الداخلية في أجندات لا وطنية و ظلامية للوبيات بجهة كلميم واد نون.
– محاولات توظيف مصالح وزارة العدل و القضاء، و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في أتون مستنقع بئيس، لفاشلين إنتخابيين، و عدميين حتى في حياتهم الشخصية ، و لأحزاب ظلامية تريد لي ذراع الدولة من خلال حكم جهة صحراوية و الجميع يعلم حجم القضية الوطنية في النسق السياسي المغربي.
