في أول ظهور إعلامي له عقب قضيته التي فجرت جدلا واسعا بمصر والعالم العربي وتداول مقاطع إباحية له مع عدد من الفنانات وسيدات الأعمال بمصر بينها حفلات جنس جماعي، أطل المخرج المصري خالد يوسف عبر وسائل الإعلام ليؤكد أن عودته إلى مصر حتمية وأنه ليس هاربا من أحد.
وقال في أول تصريح تلفزيوني له بعد ضجة الفيديوهات الإباحية: “سأعود لمصر بإذن الله وليكن ما يكون، فور توجيه اتهام رسمي لي، فأنا حتى الآن لم توجه لي أي تهمة”.
وأضاف خالد يوسف في مداخلة مع قناة “الحرة”: “أنا مع دولة القانون، وأتمنى أن يطبق بشكل صحيح، ويتم القبض على ناشر هذه الفيديوهات، فمنذ عام 2015 عندما انتشرت هذه الفيديوهات لأول مرة، تقدمت ببلاغ وتم معرفة هوية ناشر الفيديوهات من خلال تقارير رسمية”.
وتابع في استضافة عبر قناة الحرة: “ما زلت عضو مجلس شعب ولديّ حصانة، ولم يتم التقدم ضدي بأي طلب لرفع الحصانة واسمي ليس على قوائم الترقب والانتظار”.
وأكد “يوسف” أنه يرفض التعديلات الدستورية المقترحة في مصر جملة وتفصيلا، واصفا إياها بأنها ردة عن الديمقراطية، وتعود ببلاده إلى العصور الوسطى، وليس إلى ما قبل 25 يناير 2011، أو 30 يونيو 2013.
وألقى الأمن المصري القبض على الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والراقصة كاميليا، بعد تورطهن في الظهور بالفيديوهات الجنسية، المنسوبة لهن مع المخرج خالد يوسف، كما أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية المنتشرة للمخرج خالد يوسف.
