في خرجة قام بها على صفحته الفايسبوكية الرسمية، تشبث عبد الإله بنكيران بقضية “العقاب الإلهي” بسبب الذنوب والمعاصي في حديثه عن الزلزال الذي ضرب عددا من مناطق الأطلس الكبير.
وذكر عددا من الآيات القرآنية في حديثه عن الموضوع. كما استعاد عددا من القصص القرآنية في توضيحه الذي ظهر فيه منزعجا نتيجة موجة الانتقادات التي وجهت إلى حزب العدالة والتنمية.
وحاول أن يبرر الفقرة التي جاءت في بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وقال إنه لم يكن يقصد ساكنة المناطق المتضررة، لكنه يتحدث بصفة عامة. واكد بأنه يحب المغاربة.
واعتبر أن توضيحه يهم أعضاء الحزب والمتعاطفين، ولا يعني الخصوم السياسيين الذين لا يريدون الخير للحزب، حسب تعبيره. وأكد بأنه الوحيد الذي يتحمل مسؤولية الفقرة المعنية بالزلزال، ولا علاقة لأعضاء الأمانة العامة للحزب بها، إلا من أراد.
ركز على المخالفات السياسية في توضيحه، موردا بأنه يتحدث عن جمع المال بالسلطة والذين يريدون تشريع العلاقات الرضائية، والدفاع عن الزنا والخيانة الزوجية، والذين يسرقون المال العام، والذين جيء بهم بدون منطق إلى المسؤوليات، والذين يتاجرون في المخدرات. واعتبر بأن هؤلاء عليهم أن يراجعوا أنفسهم. كما انتقد المهرجانات وتبذير المال العام فيها. وتحدث على أن المنتقدين لا يرغبون في أي دفاع عن المرجعية الإسلامية.
وكان بيان الأمانة العامة لحزب “المصباح” قد قال إنه “وجب علينا أن نسائل أنفسنا عن دورنا كحزب سياسي وطني ومسؤول، وأن نصارح شعبنا ونتحمل مسؤوليتنا”.
أما عن هذه الصراحة، فإن الحزب، يعتبر ويدعو إلى الاعتبار مما وقع استحضارا لقوله سبحانه وتعالى “وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰبِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَۖ”، والذي يردده المسلمون كلما حلت بهم مصيبة”.
بيان الأمانة العامة المثير للجدل ذكر بأنه: “علينا أن ننتبه إلى أن من معاني “الرجوع إلى الله” ما يفيد أننا مبتعدون عنه في أمور معينة، وعليه وجب أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى كي يضمد جراحنا ويعوضنا عن مصيبتنا خيرا، ولكن يجب أن نراجع كذلك كي نرجع الى الله لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي، لأن السؤال المطروح ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها.
