بعد ما كشف عنه نائب رئيس بلدية أكادير عمر الشفدي من خروقات في التعمير والتسيير والتفويتات العشوائية، وبعد ما كتبته نائبة الرئيس خولة أجنان في تدوينتها المناصرة للشفدي على حساب الرئيس المالوكي، وبعد ما تم الكشف عنه خلال المراسلة الداخلية التي بعث بها ثمانية أعضاء ترصد سوء تدبير الرئيس المالوكي…بعد كل ذلك دعت المبادرة المدنية لانقاد أكادير” الضمائر الحية من المنتخبين في الأغلبية و المعارضة بالمجلس الجماعي لأكادير، الى “العصيان السياسي”و عدم حضور أو المشاركة في فعاليات الدورة الجارية للمجلس حتى يتم استجلاء الحقائق و تقديم التوضيحات القانونية و المحاسبية الواردة في مضمون الاتهامات المتبادلة بين أعضاء المجلس.
ودعت المبادرة في بيان لها يحمل رقم 14، كافة النخب المحلية الاقتصادية و الثقافية و المجتمعية و أعيان المدينة و كافة الجماهير الشعبية إلى ما سمته ” الانتفاضة في وجه الفساد الذي بات عنوانا للمرحلة التدبيرية الحالية بأكادير”
ودعت المبادرة المدنية” الدولة عبر مؤسساتها الرقابية و الدستورية إلى تفعيل القانون من أجل وضع حد للفوضى المستشرية في التدبير المحلي” و ذلك ل”انقاد هذه المدينة الإستراتيجية حاضرة الجنوب و عاصمة سوس ماسة” و طالبت بيانها “والي الجهة رئيس السلطة المحلية و عبره وزارة الداخلية التدخل فورا للاستفسار عن الفضائح التي تم التراشق بها بين أعضاء المجلس الجماعي، و تفعيل مقتضيات القانون في مجال الرقابة و الشفافية، و القيام بإفتحاص استثنائي لمشروع القانون المالي و عبره الحساب الإداري لجماعة أكادير قبل أية مصادقة عليه و كذا مراجعة مضامين برنامج عمل الجماعة تدقيقا و تحقيقا من حيث البرمجة و التمويل و الأوعية العقارية”..
