أكد د. خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الانسان ورئيس الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية ، أن التحرش الجنسي بالنساء أو الاعتداء الجنسي عليهن في أماكن العمل أصبح أمرا و اقعا وفي تزايد ، معتبرا أن الأمر ينذر باتساع نطاق الظاهرة أكثر مما هي عليه في حال عدم تدخل الفاعلين في المجال كل من موقعه للتقليص من تفاقم الوضع الذي يعرض العنصر النسوي في أماكن العمل للابتزاز و للتحرش وللاستغلال الجنسي من قبل مسؤولين تحت التهديد والطرد من العمل في حالة عدم الرضوخ .
فرغم ما حققته المرأة من إنجازات و نجاحات سواء في القطاع الخاص أو العام ، فلا تزال تعاني من التضييق بسبب “النوع” وأحيانا لأسباب ذات طبيعة جنسية ، مما يتطلب ، أولا ، نوعا من الجرأة و الشجاعة لدى المرأة نفسها للتنديد بها النوع من السلوك وفضحه أمام الجهات القضائية المختصة ، سيما في ظل انتشار فكر تقليدي في المجتمع لا يرحم المرأة الضحية . ثانيا ، على السلطات القضائية التعامل مع الشكايات المرتبطة بالاعتداءات الجنسية بنوع من الحزم مع التطبيق الصارم للقانون لردع المعتدين.
وأوضح المتحدث ، أن الجانب الحقوقي يقتضي توفير الحماية للنساء داخل أماكن العمل، وتجنبيهن للتأثيرات النفسية الناجمة عن نظرة المجتمع لهن ونعته لهن بنعوت قدحية رغم كونهن ضحايا، مبرزا في السياق ذاته، أن المقاربة القانونية و الحقوقية لا تزال غير منصفة بالنسبة لهذه الفئة، رغم الجهود المبذولة ، وهو ما يقتضي مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة .
ومن جهة أخرى طالب السموني، بتعميق النقاش حول هذا الملف بإشراك مختلف القطاعات المعنية من مجتمع مدني وفاعلين تربويين وحقوقيين وعلماء الاجتماع، من أجل الخروج بتوصيات يتم بموجبها إعادة الاعتبار لهذه الفئة الهشة من المجتمع ، التي تقع ضحية للاعتداءات الجنسية داخل أماكن العمل والتي معظمها تفضل الصمت إما خوفا من العار و الفضيحة والمشاكل الأسرية من بينها مثلا الطلاق ، و إما خوفا من فقدان العمل أو الوظيفة.
الدكتور خالد الشرقاوي السموني
الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الانسان
