باشر قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، أخيرا في التحقيق التفصيلي في ملف مثير، يتعلق بجناية تكوين عصابة إجرامية واغتصاب جماعي لعشرات الضحايا، بعد إيهامهن بالعمل في وصلات إشهارية لشركة متخصصة في المشروبات الطاقية أبطاله أبناء أثرياء بالمدينة، ثلاثة منهم متابعون في حالة اعتقال.
وكشفت يومية “الصباح” أن الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق يسعيان إلى الكشف عن حقائق جديدة، غابت خلال مراحل البحث الإعدادي، لتشجيع باقي الضحايا على القدوم للمحكمة، رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها جهات لطي الملف.
وأشارت المقال ذاته، أن هذه الضغوطات تأتي بالخصوص من قريب زعيم العصابة، وهو مسؤول أمني بارز متقاعد، والذي اختار لغة التهديد لإجبار الضحايا على التنازل لدرجة أنه ادعى، أمام إحدى الضحايا، أنه اشترى ذمم قضاة باستئنافية البيضاء لتمتيع قريبه بالبراءة، مضيفا أنه، حتى في حال إدانته فهو مستعد لـ”شراء الحبس بأكمله”.
وأضافت الصباح في عددها لليوم الخميس، أن عدد ضحايا الاغتصاب الجماعي يقدر بالعشرات، ثمان فقط منهن من امتلكن الجرأة لتقديم شكايات لدى الشرطة، وأن إحدى الضحايا نجحت بتنسيق مع الفرقة الولائية بالبيضاء، في الإيقاع بزعيم العصابة واعتقال باقي المتورطين.
