وضعت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أول أمس الخميس، موظفا بالمحكمة الابتدائية بمدينة تاونات، تحت تدابير الحراسة النظرية، بعد الإشتباه في تورطه في قضية “اختلاس مبالغ مالية مهمة من صندوق المحكمة”.
الموظف قيد الاحتجاز من المتوقع ان يمثل أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس للاختصاص النوعي في مثل هذا النوع من الجرائم، حيث يترقب أن تقرر النيابة العامة المختصة تمديد فترة الحراسة النظرية في حق المعني بالأمر على أساس تقديمه صباح يوم غد الأحد.
وتعود اطوار القضية الى اختفاء مبالغ مالية من صندوق المحكمة خلال سنوات 2022 و2023 و2024 بلغت قيمتها 140 ألف درهم، قبل أن يعيدها الموظف المعني إلى وزارة العدل، وتنطلق بعدها عمليات تفتيش واسعة تهم الفترات السابقة.
وسبق للجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة العدل قد قامت بافتحاص مداخيل صندوق المحكمة الابتدائية بتاونات، قبل ان ترصد بنفسها ثلة من الفضائح المالية، حيث أكدت أكدتها اسجلات الخاصة اختلاس مبالغ مالية مهمة فاقت 350 مليون سنتيم.
