جدد أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماعهم الاسبوعي موقف الحزب الثابت من القضية الأمازيغية باعتبارها قضية مصيرية حيث أكدوا على أن التجمعيات والتجمعيين لن يقبلوا التعامل معها بمنهج التراخي أو بمنطق الانتهازية المبني على استعارة مبادئها كمساحيق لتلميع الصورة كل ما كانت الحاجة تخدم أجندة طرف أو آخر، منوهين في هذا الاطار بالمبادرة البرلمانية المتمثلة في تقديم عريضة إلى السيد رئيس الحكومة من أجل إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية.
وعلاقة بالصعوبات التي يعيشها التجار، اعتبر المكتب السياسي أن مصدر هذه المشاكل هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014، حيث تم توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقالافتا الى أن مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير.
وبالنظر للتأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار، دعا المكتب السياسي الحكومة إلى إجراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع.
بعد ذلك، شدد الحزب على ضرورة إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، في جو من الإحترام والإنفتاح وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار، من خلال إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل.
كما نوهوا بتأسيس الهيئة الوطنية للتجار الأحرار، باعتبارها تنظيما مسؤولا على تبني قضايا التجار عموما، وإعداد تصور سيعرض على هياكل الحزب في أفق الترافع عنه ضمانا للحقوق العادلة لهذه الشريحة المهمة داخل المجتمع.
