وحسب مصادر أمنية، فإن مصالح الأمن الوطني كانت قد رصدت إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض للبيع أقراصا طبية محظورة تستعمل في الإجهاض مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 4000 و5000 درهم، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي، أسفر عن تحديد هويتي المشتبه بهما الرئيسيتين بمدينتي سطات والجديدة قبل توقيفهما.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية أسفرت عن توقيف المتورطتين في تزويد المعنيتين بالأمر بهذه الأقراص الطبية بمدينة سطات، فضلا عن وسيطة في هذه الأفعال الإجرامية. وموازاة مع ذلك تمكنت عناصر الضابطة القضائية من حجز 30 قرصا طبيا معدا للترويج.
وخضعت المشتبه بهن لتدبير الحراسة النظرية، والاستماع إلى أقوالهن في محاضر قانونية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قبل أن تتم إحالتهن، اليوم الأحد، على العدالة بالدائرة القضائية سطات، فيما لا تزال الأبحاث جارية بغرض توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
