في واحدة ستكون من أهم وأكبر الوقفات، تستعد فعاليات مدنية وجمعوية لإعلان غضبها من خلال وقفة أمام ولاية أكادير يوم 12 نونبر الجاري، وأوضحت هذه الفعاليات أنها تحتج للفت الانتباه لما يعيش عليه الشريط الساحلي الشمالي لأكادير من “اختلالات وخروقات يئية على مختلف المستويات بداية بالإستيلاء على الملك العمومي البري والبحري وما تلاه من تخريب مُتعمّد للتوازنات الإيكولوجية (تدمير صخور بحرية بشاطئ إيميودار كلم 26…) ومرورا بالجرائم البيئية الناتجة عن المقذوفات والإنبعاثات السائلة والغازية بمنطقة أنزا وغيرها من انتهاكات جسيمة في حق الساكنة والبيئة”.
وأوضح المنظمون للوقفة من خلال أرضية اسباب خرجتهم هذه وكشفوا عن “انعدام أي رد فعل واضح من طرف أصحاب القرار محليا وإقليميا وجهويا، رغم قوة التنديدات التي عبرت عنها الساكنة من خلال وقفات احتجاجية وكذا حدّة المواقف الرسمية لبعض الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية بالمنطقة” واضافوا أن ” بعض النواب البرلمانيين طرحوا القضية داخل قبة البرلمان ورغم التناول الإعلامي الواسع لهذه الخروقات”
وتبعا لذلك يخلص المحتجون ” وفي ظل حالة التماهي والصمت المريب للمسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين رغم تكليف الوزارة المعنية السلطة الإدارية في شخص السيد الوالي بصفته مسؤولا عن المصالح الخارجية للوزارات جهويا باتخاد القرار استنادا إلى القوانين السالفة الذكر، فإن الوضع البيئي المقلق بالمنطقة لازال يئن تحت رحمة جشع بعض المستثمرين”.
وتبعا لذلك فإن المحتجين بصفتهم مدنيين وجمعويين يعتبرون أنفسهم طرفا في هذه القضية، ويهيبون بكافة الجماهير والطاقات الغيورة على مستقبل المنطقتة البيئي المشترك، من أجل المشاركة المكثفة بغية إنجاح الوقفة المزمع تنظيمها يوم الإثنين 12 نونبر 2018 ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة
الوقفة تسعى للترافع من أجل
1 – تطبيق مختلف القوانين المتعلقة بالساحل فيما يخص الخروقات التي شهدها ولازال يشهدها شاطئ إيميودار بالنقطة الكيلوميترية 26.
2 – تحرير الملك العمومي البري والبحري المترامى عليه على طول الساحل الشمالي لأگادير.
3 – إنجاز المساطر القانونية في حق المخالفين مهما كان شأنهم، دون تمييز أو تفضيل.
4 – الإفراج عن مختلف التقارير الصادرة عن مختلف اللجن المختلطة علاقة بهذه المخالافات والجرائم.
وبذلك نعتبر أن هذه الوقفة هي إمكانية حضارية ستمكننا كمواطنين فاعلين من إقناع السلطات المختصة بضرورة سهرها على تطبيق مختلف القوانين السالفة الذكر باعتبار دولتنا “دولة الحق والقانون”
